وأشارت صحيفة "غارديان" إلى أن المحكمة ابقت على "احمد شفيق" المرشح المدعوم من المجلس العسكري الحاكم في السباق الرئاسي، واضافت ان كل قادة المعارضة بما في ذلك الاخوان المسلمون وصفوا قرار المحكمة بأنه انقلاب عسكري، ولكن بشكل مختلف.
ورأت الصحيفة أن الصراع سيشتعل بين الإخوان والعسكري، وأكدت أن القضاة الذين عينهم النظام السابق بزعامة الرئيس المسجون "حسني مبارك"، تم استخدامهم في الصراع السياسي، حيث احيلت العديد من القضايا السياسية الجدلية إلى المحاكم للبت فيها.
وقالت الصحيفة إن الاخوان واليساريين والناشطين السياسيين والليبراليين، سيوحدون صفوفهم للتصدي للمجلس العسكرى الذى يبدوا انه لن يترك السلطة. وأشارت إلى أن بعض السياسيين رأى أن قرار المحكمة هو بمثابة إعلان لنهاية الثورة، حيث قال النائب "سعد عبود" عضو مجلس الشعب عن حزب الكرامة للصحيفة إن الحكم "مسيس"، ويعد انقلابا فى الحياة السياسية، خصوصا بعد السماح لـ"احمد شفيق" بالبقاء في الانتخابات الرئاسية، وقال "عبود" :" اليوم ماتت الثورة"، وعلى الجميع إعادة بنائها.
من جانبها، اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تعقيبا على الحكم الذى أصدرته اليوم المحكمة الدستورية العليا ببطلان البرلمان، وعدم دستورية قانون العزل السياسي، أن الحكم سيعيد الأمور في مصر إلى نقطة الصفر، ووصفته بأنه حلقة جديدة فى إطار المواجهة المشتعلة بين التيار الإسلامي المتصاعد، وبقايا النظام البائد بزعامة الرئيس المخلوع والمسجون حاليا "حسني مبارك" .
وأضافت الصحيفة أن المحكمة الدستورية العليا التي يوجد بها متعاطفون مع نظام مبارك المخلوع، بدت وكأنها تشارك مباشرة في هجوم قانوني وشرعي على جماعة الإخوان المسلمين التي استحوذت على البرلمان، ويقترب مرشحها "محمد مرسي" من الفوز بانتخابات الرئاسة في جولة الإعادة المقررة يومي السبت والأحد المقبلين.
واشارت إلى أن الحكم بحل أول برلمان منتخب بنزاهة وشفافية فى تاريخ مصر، سيشعل الصراع بين المحكمة التي قدمت نفسها بشكل متزايد على أنها أداة ضد الإسلاميين، وبين الإخوان المسلمين.
وقالت الصحيفة ان الحكم سيفتح باب الجدل حول شرعية ترشح "محمد مرسي" لانتخابات الاعادة، خصوصا ان ترشحه مبني على وجود حزبه في البرلمان الذي أصبح باطلا. وأكدت الصحيفة أن الحكم واجه انتقادات كبيرة من قبل المدافعين عن الديمقراطية والحريات والحكم المدني.
وأضافت الصحيفة أن الحكم غير قابل للطعن كونه صادرا من أعلى سلطة قضائية في مصر، ولكن المؤكد انه سيثير موجة من الغضب الشعبي، ولا زال الكل ينتظر موقف المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ تنحي "مبارك".