وقال أبو بركة في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية : ان الرقابة القضائية مقيدة بنطاق الدعوة الدستورية فيما يتعلق بالحكم محل الطعن وبالتالي لاينصرف اثر الحكم بغير مارفعت به الدعوة ولايتعداه من حيث الاثر، وبالتالي فان الجزء الخاص بثلثي اعضاء مجلس الشعب ليس محل طعن ولامعروض على المحكمة الدستورية العليا وكذلك مقاعد المستقلين الذين خاضوا الانتخابات على المقاعد الفردية باعتبارهم اصحاب المركز القانوني الذي كان يشكي من الضرر في مزاحمتهم من قبل الحزبيين اي انه صاحب مصلحة بطعنه فلايضار بالحكم الصادر بطعنه.
وأضاف : عند اضافة المستقلين الى الثلثين الذين انتخبوا بنظام القائمة يتحقق النصاب الدستوري لانعقاد المجلس ويصبح الانعقاد صحيحا ويعلن المجلس بنفسه بعد ذلك قانونا جديدا للانتخابات يعلن فيه خلو مقاعد الحزبيين المنافسين على المقاعد الفردية ويقوم بانتخابات تكميلية.
وأشار المستشار الى أن الحكم الصادر حول عدم دستورية تعديلات قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية لامشكلة قانونية فيه، لكنه خذل الثورة والثوار فيما كانوا يرمون اليه من اصدار قانون يضمن طهارة ونقاء الممارسات السلوكية السياسية ويبعد كل من ساهم في مرحلة ماقبل الثورة من صنع الفساد ومساندة التزوير والاستبداد ونهب الثروات.
وقال :ان حكم الشعب المصري بجماهيره العريضة سيكون ابعد أثرا في احداث الاثر القانوني على أحمد شفيق وكل رموز النظام السابق، ولايمكن لعقارب الساعة العودة الى الوراء لان القدر استجاب للمصريين حين اصطفوا صفا واحدا بكافة شرائحهم على هذا الظلم والفساد والدكتاتورية وحكم العسكر.
ورأى أبو بركة أن منح ضباط الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية صفة الضبطية القضائية يعطي حكم العسكر السلطة على الحقوق والحريات العامة والحقوق الخاصة وهذه جريمة بحق الثورة والثوار تضاف الى جرائم المجلس العسكري الذي حوّل المرحلة الانتقالية الى مرحلة الانتقامية.
وشدد المستشار على أن الوضع حرج جدا فاما ان يصل الشعب المصري الى ماأراده في قطع كل اوصال النظام القديم وعودة الجيش الى ثكناته ليصبح الشعب الحاكم وصاحب السلطة اوتحصل انتكاسة لايخرج الشعب منها الابمواجهة ستكون للاسف الشديد دموية الى أبعد الحدود.
A.D-15-21:53