المحكمة أداة بيد المجلس العسكري لتزكية شفيق

وفي لقاء مع قناة العالم الإخبارية أكد مجدي حسين أن الأحزاب المصرية الرئيسية كانت واضحة جداً في مواقفها تجاه أحكام المحكمة الدستورية؛ مبيناً: كلهم يتحدثون عن انقلاب عسكري كامل، لم يبق منه إلا تزوير الانتخابات لصالح شفيق.
واستغرب مجدي حسين: أن يحل البرلمان الذي هو نتاج الثورة ويؤكد ممثل النظام السابق. مؤكداً: لقد حذرنا من هذه المحكمة الدستورية وقلنا إنها هي نفسها غيردستورية لأنها تعمل بدون دستور.
وبين أن الثورة المصرية قد جمدت دستور عام 1971 وكان يتعين تجميد هذه المحكمة كذلك؛ التي وصفها علي أنها: محكمة سياسية بالمعني الصريح للكلمة؛ وأداة في يد المجلس العسكري يستخدمها لكي يسلم السلطة لشفيق. وأضاف: شفيق والمجلس شيء واحد، وبالتالي هذه عملية تدليس علي الشعب وخداع استمر خمسة عشر شهراً من ادعاء تسليم السلطة. واتهم المجلس العسكري بأنه تآمر علي الثورة وخدع الشعب المصري.
وفيما أكد أنه قد كان من الخطأ الصمت علي ترك المحكمة، حمل رئيس حزب العمل المصري المسؤولية علي عاتق من سماها بالتنظيمات الأكبر في الثورة والبرلمان: وهي الإخوان والنور، لأنهم كانوا يتصورون أنهم ينجوا من هذه المصيدة وأن يحلوا الأمور مع المجلس العسكري؛ فلما اختلفوا معه استخدم معهم المحكمة الدستورية. مناشداً إياهم: أن يصححوا الخطأ وأن ينزلوا للشارع ويدافعوا عن الثورة.
وصرح مجدي حسين: لكن نحن معهم في استكمال الانتخابات الرئاسية وحماية الصناديق من التزوير، والمحاولة محاولة أخيرة للانتقال السلمي للسلطة بدعم مرشح الإخوان مرسي باعتباره مرشح لكل قوي الثورة.
وأكد علي أن الانتخابات إذا تمت بحد أدني من النزاهة فسوف يمكن أن يؤدي ذلك إلي: استمرار العملية الثورية، بمعني الانتقال السلمي وفقاً للخطة المتفق عليها؛ وإذا تم التزوير فليس أمامنا إلا أن نبدأ القصة من البداية.
وحث رئيس حزب العمل المصري علي أن يذهب المواطن المصري للانتخابات في جولة الإعادة: ليتأكد بنفسه أن أصواته لم يتم اغتيالها أوتزويرها. محذراً من أن أنصار النظام هم الذي يدعون للمقاطعة؛ وداعياً الجميع إلي المحافظة علي الثورة حتي النهاية.

06/14           20:33           Fa