جاء ذلك في مؤتمر سياسي عاجل عقدته الأحزاب السياسية المشاركة في الجمعية التأسيسية للدستور للإعلان عن الخطوات القادمة لبدء العمل. وأكد ممثلوا القوي الوطنية المصرية حرصهم علي لم شمل كافة ألوان الطيف السياسي المصري، كما أشاروا بأن وثيقة الأزهر هي الإطار العام الذي تسير عليه الجمعية.
وأوضح رئيس لجنة الشباب بمجلس الشعب أسامة ياسين في هذا المؤتمر أن وثيقة الأزهر شكلت إطاراً عاماً وقعت عليه القوي السياسية: يصلح أن يكون الإطار العام لنبني عليه جميعاً؛ وقد وافقنا عليه 54 قوة سياسية وحزب مؤسس أو تحت التأسيس ومرشحين محتملين لرئاسة الجمهورية جميعا.
وعن قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب أكدت مصادر قضائية وتشريعية أن إجراءات الجمعية التأسيسية صحيحة، نافين أن يؤثر القرار علي الوضع القانوني للجمعية.
وأوضح عضو الجمعية التأسيسية للدستور المصري أيمن نور أن صدور الحكم لاعلاقة له بالجمعية التأسيسية التي صدرت صحيحة قبل صدور الحكم.
كما أكد العضو الآخر في الجمعية التأسيسية للدستور محمد عبدالمنعم الصاوي صحة إجراءات الجمعية: لأنها تأسست قبل هذا القرار، وشأنها شأن كل القوانين الصادرة عن مجلس الشعب.
هذا وتبقي مصر علي أعتاب مرحلة مهمة وهي كتابة دستور جديد للبلاد. لكن يبدو أن عملية التحول الديموقراطي ستمر بمرحلة حرجة. حيث تسود حالة من الإرباك السياسي والتوتر بين القوي السياسية والمجلس الأعلي للقوات المسلحة المصرية بعد إصدار قانون يسمح لضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية السلطة للقبض علي المدنيين في حال ارتكابهم جرائم تهدد المصلحة العامة.
وانتقد رئيس حزب البناء والتنمية صفوت عبدالغني في حديث لمراسلنا قرار وزير العدل هذا بالقول: مع صدور قرار وزير العدل أصبحنا أمام مشهد متكامل وهو إنقلاب عسكري بكل ما تحمله الكلمة من معني.
كما صرح عضو الجمعية التأسيسية للدستور المصري أحمد دياب: رفضنا تمديد حالة الطواريء، ومن ثم فنحن لانريد أن تعود حالة الطواريء من الشباك ونحن أغلقنا الباب في وجهها.
06/15 09:38 Fa