وقال جورج اوزبورن في كلمة نقلتها وسائل الاعلام ان الخطة تهدف الى توفير قروض مالية كبيرة للبنوك البريطانية بنسب فوائد صغيرة حتى تتمكن بدورها من توفير قروض للشركات الاقتصادية المسؤولة عن تحريك عجلة الاقتصاد.
واوضح ان الخطة الجديدة ستضمن تدفق السيولة المالية حيث تكون الحاجة اليها مؤكدا ان "الحكومة البريطانية ليست عاجزة عن اتخاذ تدابير فعلية للتعامل مع ازمة الديون التي تعصف بمنطقة اليورو".
من جهته اشار محافظ بنك انجلترا الى ان البنك المركزي ووزارة الخزانة سيشتركان في توفير وادارة السيولة التي ستسمح للبنوك بالحصول على قروض طويلة المدى وبنسب فوائد صغيرة ستساعدها على مضاعفة دورها في الاقراض للشركات والافراد.
ولفت الى ان ازمة الديون الاوروبية تسببت في رفع تكاليف القروض البنكية بحيث اصبحت الشركات الاقتصادية عاجزة عن الاقتراض وتمويل نشاطاتها الاقتصادية مضيفا ان ذلك خلق جوا من عدم الثقة في الاقتصاد العالمي ودفع الشركات الى تقليص حجم نفقاتها.
وشدد على ان مؤشرات تراجع النمو الاقتصادي في دول مثل الصين والهند زادت الاوضاع الاقتصادية العالمية حدة الامر الذي حتم على الحكومة اتخاذ تدابير جديدة وطارئة منعا لتعقد الازمة اكثر.
وتوقع كينغ ان تعلن الحكومة مزيدا من الاجراءات الاقتصادية خلال الاسابيع القليلة المقبلة.
وكان بنك انجلترا المركزي ساهم منذ العام الماضي في ضخ 325 مليار جنيه استرليني في الاقتصاد ضمن برنامج (التسهيل الكمي) الذي ساهم في تخفيف جزء من الاعباء الاقتصادية التي تضاعفت بعجز بريطانيا عن تحقيق نمو ايجابي خلال الربعين الاخيرين.