وقال بطيخ في تصريح ادلى به مساء الجمعة لقناة العالم الاخبارية انه لم يسبق في تاريخ المحكمة الدستورية العليا ان تصدر بعد ثلاثة اشهر من الانتخابات البرلمانية النزيهة حكما بحل مجلس الشعب بحيث كان حل المجلس يستغرق ثلاث سنوات وقد تم ذلك خلال الفترة من 1984 وحتى 1987 ومن 1987 حتى 1990 ولذلك لم يحدث في تاريخ مصر ان يحكم في اول جلسة وبهذه السرعة بحل البرلمان مؤكدا ان هذا الاجراء سيؤثر على الانتخابات الرئاسية بمحاولة انقاذ الحصن الاخير للثورة المصرية بانتخاب مرشح الثورة .
واضاف : ليس من حق المحكمة الدستورية العليا ان تحكم بحل البرلمان لان هذا ليس من سلطاتها الدستورية اطلاقا مؤكدا ان هذا الاجراء هو تدخل السلطة القضائية في شان السلطة التشريعية لانهما سلطتان مستقلتان تماما عن بعضهما البعض .
وصرح ان صلاحيات رئيس الجمهورية القادم بنص الاعلان الدستوري الموجود حاليا تنتقل من المجلس الاعلى للقوات المسلحة الى مجلس الشعب بعد انتخابه
والى رئيس الجمهورية بعد انتخابه كل في تخصصه مؤكدا ان الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور تشكلت من قبل مجلس الشعب وان المجلس العسكري لايستطيع وليس من حقه ان يسترد سلطاته التشريعية بعد ان اخذها مجلس الشعب منه متسائلا : بعد حل المجلس الشعب فان الرئيس القادم امام من سيؤدي اليمين الدستورية ... وانا في تصوري يجب ان يقوم بهذا العمل في ميدان التحرير امام جموع المواطنين حتى تكون له الحيثية الشعبية الحقيقية .
tt-15-22:43