وكانَ قرارُ المحكمةِ الدستوريةِ العليا بحلِّ البرلمان و ابطالِ قانونِ العزلِ السياسيِّ حلقةً من ضمنِ مسلسلِ الثورةِ المضادةِ لكنَّها مدروسةٌ جيداً من حيثُ التوقيتِ و الاهداف . و قد عمِلتْ دوائرُ الثورةِ المضادةِ منذ البدايةِ على إجهاض ِالثورةِ المصريةِ وإعادةِ استنساخِ نظامِ مبارك وإبقاءِ اتّفاقاتِ كامب ديفيد والعلاقةِ الاستراتيجيةِ مع الولاياتِ المتّحدة الأميركية مستخدمةً كلَّ الوسائلِ المتوفرةِ من المالِ السياسيّش و اثارةِ الفوضى لارباكِ الثورة و اثارةِ الفتنِ الطائفيةِ كما حدثَ في ملفِّ كنائسِ الاقباطِ والفتنِ السياسيةِ بين اطرافِ الثورة وبثِّ الاشاعاتِ المغذيةِ لذلك و ما تستُّرُ السلطاتِ على فِرَقِِ التمويلِ الاجنبيةِ و ترحيلِ المتورطين دون محاكمةٍ الا دليلٌ على تورُّطِ هذه الفرقِِ في حربِ التمويل .
ويقولُ مطلعونَ انَّ مديرَ المخابراتِ العامة عمر سليمان يلعَبُ دوراً قيادياً في ادارةِ هذه الحرب اذ بعد فشلِهِ في الترشُّحِ للرئاسةِ تفرَّغَ لادارةِ الثورةِ المضادةِ و اعادةِ انتاجِ النظامِ السابقِ وُفْقَ مصلحةٍ أمريكيةٍ ـ إسرائيليةٍ ـ عربيةٍ مشتركة، وقد نشرَتْْْْ صحيفةُ اليوم السابع المصرية وثيقةً من السفارةِ الاسرائيليةِ تُثبتْ عقدَ اتفاقٍ بين الموسادِ ِو شفيق بحضورِ سليمان تمَّ التأكيدُ على دعمِ الكيان الإسرائيلي لشفيق في وصولِهِ لسدةِ الحكمِ في مصرَ لقاءَ حمايةِ المصالحِ الإسرائيلية.