وافاد موقع "الشروق" امس السبت، ان الكتاتني اوضح انه تسلم الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا والخاص بعدم دستورية بعض الفقرات في بعض مواد قانون مجلس الشعب الخاصة بالترشح علي المقاعد الفردية، وهو الحكم الذي شهد تأويلات عديدة من فقهاء القانون الدستوري.
وقال رئيس مجلس الشعب أن الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 والذي يمثل الدستور الملزم لكل مؤسسات الدولة وهيئاتها قد خلا من اي مادة صريحة أو تحتمل التأويل بأحقية أي جهة في تنفيذ هذا الحكم.
وأضاف الكتاتني: "أنه قد أحال الحكم إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب للتشاور مع أساتذة القانون الدستوري لدراسة كيفية التعامل مع هذا الحكم".
وشدد على ان مجلس الشعب هيئة منتخبة بإرادة شعبية وبالتالي فإنه لا يجوز لأي جهة اتخاذ قرار بحله إلا بسند دستوري وبعد استفتاء شعبي طبقا للسوابق الدستورية في مجلسي 1987 و1990.