وقال حسين في تصريح لقناة العالم الاخبارية امس الاحد: تجمع الان كافة القوى الوطنية والاسلامية باننا تعرضنا لانقلاب عسكري كامل في الايام الاخيرة بسبب قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب، في حين لم يبق من خطة انتقال السلطة السابقة الا انتخابات الإعادة وقد صبرنا حتى نسير الى نهاية الطريق حتى لا نسلم السلطة تماما الى مرشح الثورة المضادة وقررنا المواصلة في معركة الرئاسة.
واضاف: ما حدث في الايام الاخيرة كان نوع من الهجمة المضادة المنظمة والمبيت لها ولاعلاقة لها بالقانون ولا بالدستور، فالمفروض هذه المحكمة الدستورية التي تستخدم الان لاجهاض الثورة، المفروض انها الغيت بعد تجميد الدستور، فدستور 1971 هو الذي يحكم عمل المحكمة الدستورية، فكيف تعمل المحكمة الدستورية طوال هذه الشهور الماضية؟.
واكد حسين ان المحكمة الدستورية رفضها شارع الثورة، وان ميدان التحرير كان يطالب دائما بتطهير القضاء وبطرد النائب العام الذي عينه مبارك، منوها الى انه ليست كل القوى قد خدعت بهذه المحكمة الدستورية وكانت بعضها تأمل بانها سوف لن تقف بوجه الثورة.
وطالب كل القوى الثورية بتشكيل قيادة مشتركة لادارة الثورة، محذرا من محاولات اجهاض الثورة واحتمال نجاحها بسبب غياب القيادة الموحدة، خاصة وان المجلس العسكري يريد ان يواصل دوره كمشرع في مصر.
وبين حسين ان المجلس العسكري يستخدم اسلوب مبارك في استخدام القضاء ومؤسسة العدالة كالنائب العام والهيئات القضائية لاظفاء الشرعية على اي شيء مخالف يقوم به، موضحا ان العسكر حافظوا على المحكمة الدستورية التي شكلها مبارك ونفس الامر حدث مع اللجنة الانتخابية المحصنة قضائيا.
واعتبر رئيس حزب العمل ان متبني الثورة المضادة يراهنون على ارهاق الشعب، مؤكدا ان الشعب المصري سيصمد وسيدافع عن الحريات التي شعر بها على مدى عام ونصف مضى، ومنوها انه اذا ما جاء شفيق الى الرئاسة فان هذا الامر يؤكد حدوث تزوير في الانتخابات خاصة وان كل المعلومات والاحصائيات تؤكد ان محمد مرسي متقدم بنسبة لا تقل عن 60 %.
FF-18-20:37