إخوان مصر: نقل السلطة شكلي والعسكر بصدد تقييد الرئيس

أوضح الأمين العام لجماعة "الإخوان المسلمين" أن "الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري استند إلى دستور 1971، وأن الصلاحيات الموضوعة لم تنقص ما هو موجود في الإعلان الدستوري"، مضيفًا أن "كل ما نشر في الإعلان هو المعمول به حاليًا ذاته".
وقال حسين: "أرى أن هناك بعض الفقرات أشارت إلى الدستور ذاته - "71" - وهذا بعد أن رأى النتائج كما هو واضح الآن في تقدم محمد مرسي، وأراد أن يجعل الرئيس المقبل من دون أي صلاحيات، بحجة الاستناد إلى دستور سابق، وقد حذف نصوصًا أخرى من الدستور السابق ضمت كافة اختصاصات رئيس الجمهورية التي جاءت في دستور "71" واختار منها ما يريده ويتماشى مع تقييد الرئيس المقبل".
وأوضح حسين في تصريحات نقلتها عنه الصفحة الرسمية لحزب "الحرية والعدالة" أن "دستور 71 فيه مواد تستدعي الضحك، واختار منها "العسكري" ما يريده، ونحن غير قابلين للاختيار، ولم يأخذ كل الصلاحيات التي نص عليها دستور 71".
وأشار حسين في تصريحاته إلى أن "العسكري" أعطى نفسه "أحقية في المادتين 9 و10 - اللتين رفضهما الشعب - وهي أن تكون ميزانية القوات المسلحة رقمًا معنيًّا بها لا يناقشه فيه أحد"، مشيرًا إلى أنه "أعطى لنفسه أيضًا حق إصدار التشريعات بدلاً من مجلس الشعب، وأعطى لنفسه حق أنه لا يحاسب على ميزانيته من قبل مجلس الشعب"، مؤكدًا أن "العسكري" سلب من البرلمان أمرين مهمين "السلطة التشريعية وسلطة مراقبة المجلس العسكري في تفصيل الميزانية، وسلب الرئيس هذه الصلاحية، حتى الرئيس نفسه لا يعقب على هذه الصلاحيات، مع أنه رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة".
وأوضح أن الإعلان المكمل الصادر الآن "جعل المجلس العسكري هو الذي يحدد الميزانية العامة"، موضحًا أنه "هو الذي يحدد تخصيص الموازنة للمؤسسات والوزارات الخاصة بالدولة ليجعل الرئيس القادم خاليًا تمامًا من الصلاحيات"، مؤكدًا أن هذا معناه أنه "يريد أن يقول للرئيس القادم: كل مشروعاتك لن يُصنع منها شيء لأني أملك الموازنة، إلا ما وافق المجلس، ليقول للشعب المصري: إنني مازلت أملك السلطة التنفيذية والتشريعية كاملة".
في غضون ذلك، أكد عضوٌ في اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة المصرية اليوم الاثنين تقدُّم محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين على منافسه، ولكنه قال: إن فرز الأصوات لم ينته بعد.
وقال العضو لـ"رويترز": إن النتائج التي أعلنتها حملة مرسي على موقعها على الإنترنت، والتي تظهر تقدم مرسي تعكس إلى حد كبير النتائج التي أحصتها لجنة الانتخابات.