واضاف محمد فهد القحطاني، ابرز مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) ان الجلسة الاولى من محاكمته تضمنت توجيه التهم وبينها "غرس بذور الفتنة" و"الخروج على ولي الامر" واتهام القضاء ب"اجازة التعذيب" والطعن بديانة اعضاء هيئة كبار العلماء".
كما تضمنت لائحة الاتهام طلب ادانة القحطاني و"الحكم عليه بعقوبة تعزيرية بليغة بما يكفل ردعه وزجر غيره، وبمنعه من السفر".
ومنح الادعاء العام المتهم مهلة للرد قبل الجلسة الثانية التي حددت في الاول من ايلول/سبتمبر المقبل.
وقال القحطاني (46 عاما) وهو ما يزال طليقا ان الدعوى تاتي "ضمن حملة القمع التي تقودها وزارة الداخلية لارهاب نشطاء حقوق الانسان، واسكات الاصوات المطالبة بالاصلاح السياسي".
وتقول الجمعية انها "وثقت مئات الانتهاكات خلال السنتين والنصف الماضية، من خلال التواصل مع الضحايا، ومساعدة ذويهم في رفع دعاوى قضائية ضد جهاز المباحث العامة امام ديوان المظالم لكن تدخل وزارة الداخلية ادى الى تعطيل دور الديوان، ما اضطرها الى اللجوء لاليات الأمم المتحدة".
واوضحت ان عددا من اعضائها يخضعون للمحاكمة ايضا هم عبدالله الحامد وعبد الكريم الخضر.
يشار الى ان "حسم" غالبا ما تتهم السلطات ب"ممارسة التعذيب وباعتقال 30 الف شخص لاسباب سياسية".