القوى السياسية المصرية ترفض الاعلان الدستوري المكمل

ويعتبر توقيت الاعلان وتنفيذه قبل تسلم محمد مرسي للرئاسة غريبا كما تعتبر بنود الاعلان اغرب حيث انتزع المجلس العسكري صلاحيات الرئيس القادم ومنح نفسه السيطرة على الميزانية واصبح هو من يختار الدستور كما جرد الرئيس من اية سلطات تتعلق بالمؤسسة العسكرية .
وفي هذا السياق قال عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة فهمي عبده : ان السلطات الموجودة مثل تعيين الوزراء والتشريع يجب ان تنتقل الى رئيس الجمهورية الذي انتخب انتخابا نزيها وبحرية تامة من قبل الشعب المصري وهي بنفس سلطات المجلس العسكري في المادة 56 الموجودة في الاعلان الدستوري ونحن نرفض اي اعلان دستوري مكمل وحتى لو افترضنا ان المجلس العسكري له الحق في اعلان دستوري مكمل فيجب ان يستفوا عليه الشعب المصري وليس بعرض العضلات كما فعل المجلس العسكري . 
وفي تصريح مماثل قال الاعلامي المصري هشام يونس : هذه الازمة اضافة الى مفاصل الدولة المصرية التي وقفت الى جانب احمد شفيق وهذا الاعلان الدستوري المكمل ينظر البعض اليه على انه محاولة لانتزاع اي سلطات من المرشح محمد مرسي وانه لم يصدر هذا الاعلان الا مع ورود النتائج الاولية التي تفيد بان مرسي متقدم على شفيق , اعتقد ان هناك ازمة تلوح في الافق وانها مرشحة للتصاعد في الايام القادمة .

كما قال احد المتجمعين في ميدان التحرير في القاهرة لقناة العالم : ان منصب رئيس الجمهورية اصبح في ظل هذا الاعلان الدستوري المكمل منصبا شرفيا وهذا لاينفع , اننا انتخبنا والصندوق قال كلمته والمفترض ان يكون مرسي هو الرئيس المنتخب .

وقال متظاهر آخر :  ان المظاهرات المليونية التي سنشارك فيها ستلغي هذا الاعلان الدستوري المكمل الذي هو غير قانوني وغير دستوري وليس من حق المجلس العسكري .
Fz-19-11:46