وكانت المحكمة الادارية في مصر ارجأت اليوم الثلاثاء النظر في دعوى قضائية لحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق جميع مقراتها ومصادرة أموالها، واعتبارها مخالفة للقانون الى الرابع والعشرين من ايلول سبتمبر القادم. وتطالب الدعوى بإصدار حكم قضائي بمنع الجماعة من مزاولة أي نشاط واعتبرت الدعوى أن وجود جماعة الاخوان المسلمين غير قانوني لعدم حصولها على ترخيص بمزاولة نشاطها طبقا لقانون الجمعياتِ الاهلية، وتعتبر كل انشطتها غير قانونية بما في ذلك تأسيس حزب الحرية والعدالة.
وردا على سؤال حول المخاوف ازاء اختطاف نتائج الانتخابات الرئاسية ايضا قال السيد في مقابلة مع قناة العالم الاخبارية : ان كل الاحتمالات متوقعة عندما يتم اصدار اعلان دستوري مكمل في منتصف الليل بعد ان تبين ان محمد مرسي هو الفائز بالانتخابات لابد ان نتوقع توالي المحاولات الكثيرة للانقضاض على هذه الثورة او الانقضاض على الاخوان المسلمين او حزب الحرية والعدالة لكن المرحلة القادمة ستشهد من يحافظ على هذه الثورة وهو الشعب .
ان كل الاحزاب السياسية والثوار في مصر اعلنوا رفضهم تماما للاعلان الدستوري المكمل الذي يطغى على صلاحيات رئيس الجمهورية .
هذا وكان حزب الحرية والعدالة وصف قرار المجلس العسكري تشكيل لجنة لديوان رئاسة الجمهورية تختص بالشؤون المالية وا?فراد بقيادة ضابط عسكري بأنه قرار استباقي مريب. وأضاف الحزب في بيان أن القرار الثالث يعني أن الرئيس المنتخب لا يستطيع اتخاذ قرارات بتعيينِ أفراد في مؤسّسة الرئاسة، ولا يستطيع التحكم في مواردها ومصاريفها إلا بالرجوع لهذه اللجنة.
Fz-19-16:13