ورفض المتظاهرون الاعلان الدستوري المكمل الذي منح العسكري صلاحيات واسعة تتيح له البقاء بعد انتخاب الرئيس .
كما احتج المتظاهرون على حل مجلس الشعب واستعادة المجلس العسكري سلطة التشريع وتقويض صلاحيات الرئيس المنتخب وهتفوا بشعارات "يسقط حكم العسكر" و "حكم العسكر باطل" و"الشعب يرفض الاعلان الدستوري" و"الشعب يريد صلاحيات للرئيس" و"يا مشير اسمعنا كويس الشرعية هي الشعب".
ورفع بعض الشباب لافتة كتب عليها "بعد ان انتخب الشعب البرلمان والرئيس ارفض احتلال بلطجية المجلس العسكري للبلاد".
واكد المحتجون على مواصلة ثورتهم حتى تحقيق كامل اهدافها، ورفعوا لافتات اعربوا فيها عن رفضهم لـ "احتلال المجلس العسكري للبلاد".
ونظم تجمع امام مقر مجلس الشعب على بعد مئات الامتار من ميدان التحرير بحضور نواب، احتجاجا على حله قبل ان يلتحق النواب بميدان التحرير.
وقرر المجلس العسكري بموجب الاعلان الدستوري المكمل الصادر مساء الاحد، ان يتولى التشريع والميزانية اضافة الى صلاحيات اخرى لحين انتخاب مجلس جديد.
ويزعم المجلس العسكري انه يعتزم تسليم السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب في احتفالية تقام في 30 حزيران/يونيو.
الا ان سلطات الرئيس المنتخب ستكون مقيدة اذ انه لن يستطيع تمرير اي قانون من دون موافقة المجلس العسكري الذي سيحتفظ، وفقا للاعلان الدستوري المكمل، بسلطة التشريع الى حين الانتهاء من وضع دستور جديد للبلاد ثم اجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب .
واعتبر الحركات الشبابية وجماعة الاخوان الاعلان الدستوري المكمل بمثابة "انقلاب دستوري" لصالح الجنرالات يحد من صلاحيات الرئيس الجديد وجردته خصوصا من اي سلطة على كل ما يتعلق بشؤون الجيش.