وقال المحلل السياس المصري طارق فهمي لقناة العالم الاخبارية الاربعاء: هذا رئيس منتخب ولابد ان يتعامل بمنطق الرؤساء، وليس ان يتم فرض هذه الشروط والاملاءات التي ينص عليها الاعلان الدستوري المكمل عليه.
وقال مواطن لمراسلنا: هذا انقلاب عسكري مقنن، حيث ان المجلس العسكري لما رآى شعبية مرسي وتصويت الناس له، اراد ان ينقلب على ذلك قانونيا، لكن ما جرى هو انقلاب عسكري.
وكانت الحشود قد رفعت في ميدان التحرير امس شعار "رفض الوصاية على الشعب وثورته" في مليونية دعت اليها كافة الحركات الثورية والقوى السياسية.
ورآى شباب الثورة في هذه الاجراءات انقلابا ناعما على الثورة وأهدافها، تجلى بالتدخل في عمل اللجنة التأسيسية للدستور، وسحب العسكري السلطة التشريعية من مجلس الشعب لصالحه، ومنح الشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية في التعامل مع المدنيين.
وقالت مواطنة لمراسلنا: ليس من حق المجلس العسكري ان يحل مجلس الشعب، وان الحق في ذلك للشعب الذي جاء به فقط، فيما قال اخر: نقول للمجلس العسكري حذار، وخذ بالك لانك داخل على منعطف ونفق مظلم.
واعاد المجلس العسكري تشكيل مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية 16 اخرين بينهم 10 عسكريين، على أن يكون إتخاذ القرار فيه يكون للاغلبية.
وقال مواطن لمراسلنا: ان الرئيس القادم ستكون معه كافة الصلاحيات، ونحن هنا موجودون من اجل ان يكون لنا رئيس بكامل الصلاحيات ومحاكمة المجلس العسكري.
ويرى المراقبون ان الإعلان الدستوري المكمل، وحل مجلس الشعب، ومنح الشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية، وإعادة تشكيل مجلس الدفاع الوطني، أمور لا تشير إلى تسليم حقيقي للسلطة إلى الرئيس المنتخب، وإن فعلها العسكرى في الثلاثين من يونيو الجارى سيظل القرار السيادي دائما في يده.
MKH-20-17:36