وقالت منال الشريف، وهي إحدى منظمات الحملة والتي اعتقلت العام الماضي بعد ان بثت تسجيلا مصورا على الانترنت ظهرت فيه وهي تقود سيارة في شوارع مدينة الخبر:" اذا لم تتحرك النساء فان السلطات لن ترفع الحظر".
وفي حين لا يوجد قانون مكتوب يحظر على النساء قيادة السيارة فإن القانون السعودي يقضي بأن يستخدم المواطنون رخصة قيادة صادرة محليا أثناء وجودهم في البلاد، وهذه الرخصة لا تصدر للنساء مما يجعل قيادة المرأة للسيارة أمرا غير قانوني فعليا.
وقالت مجموعة الناشطات في بيان:" ان المفتاح لرفع الحظرعن قيادة النساء للسيارات في السعودية يبدأ بالنساء انفسهن وان هذا هو السبب في انهن يطالبن السلطات بحماية النساء اللاتي يحتجن لممارسة هذا الحق".
واشارت المجموعة الى انه بمناسبة الذكرى السنوية لحملة 17 يونيو فإنهن يجددن مبادرة النساء والرجال الذين يدعموهن من اجل حث السلطات على النظر في هذا المطلب.
ودعت حملة السماح للمرأة بقيادة السيارة هذه المرة الملك السعودي، عبدالله بن عبدالعزيز الى دعمهن بالتدخل لوقف أي عقوبات تفرضها السلطات؛ لانهن في حملتهن لا يسعين الى ازعاج السلطات أو انتهاك اللوائح والقوانين بل ان كل ما يريدونه هو ان تتمكن المرأة التي تريد قضاء حاجاتها اليومية وليس معها رجل يساعدها من مساعدة نفسها.