تأجيل اعلان نتائج الانتخابات بمصر والاعتصمات متواصلة

الى ذلك، أعلنت حركة قضاة من اجل مصر أن المرشح محمد مرسي هو الفائز بالانتخابات وفق النتائج النهائية التي تم رصدها.
في هذه الأثناء، تجمع آلاف المصريين في الميادين العامة تلبية لنداء القوى الثورية والسياسية التي دعت الجماهير الى التحرك لحماية الثورة.
وشهد ميدان التحرير وسط القاهرة حشودا كبيرة طالبت بالاسراع في اعلان النتائج محذرة من التلاعب والتزوير، وتليت بيانات امام المحتشدين اكدت ان ثورة ثانية ستندلع في انحاء مصر يتحمل مسؤوليتها المجلس العسكري اذا تجاوز ارادة الناخبين.
ودعا الاخوان المسلمون والتيار السلفي وحركة سته ابريل الجماهير الى التواجد في الميادين حتى اعلان النتائج، محذرة بأن التزوير خط احمر .
الى ذلك، قال المنسق العام لحركة ستة إبريل أحمد ماهر إن محاولة تغيير نتائج الانتخابات ستؤدي الى حرب أهلية بين قوى الثورة والثورة المضادة.
واضاف ماهر أن الدولة العسكرية هي عدو المصريين الأول، مؤكدا أن الحركة ستقف أمام محاولات المجلس العسكري للانقلاب على الشرعية، واكد أن المجلس لن يكون سلطة فوق الشعب ولا دولة داخل دولة.
وأكد ماهر أن محمد مرسي هو الفائز في الانتخابات، وأن أي محاولة للتزوير سيتم الرد عليها بقوة.
من جانبها، قالت حملة المرشح الرئاسي المصري احمد شفيق إن شفيق سيهنئ منافسه محمد مرسي اذا فاز بالانتخابات، وإنه سيحترم النتائج الرسمية عند اعلانها.
وفي مؤتمر صحافي بالقاهرة قال متحدث باسم الحملة إن شفيق في حال فوزه في السباق الرئاسي سيستعين بمستشارين من مختلف التيارات الوطنية بما فيها الاسلامية.
واكد المتحدث أن شفيق سيشكل في حال فوزه بالرئاسة حكومة تضم جميع القوى بما يخدم استقرار وتقدم البلاد، على حد تعبيره.
وفي سياق متصل، حذر رئيس مجلس الشعب المصري محمد سعد الكتاتني، من ان قادة الجيش وضعوا قواعد سياسية يمكن ان تبقي العسكر في السلطة لسنوات.
وقال الكتاتني ان الشعب المصري مختلف وغير مسلح، مضيفا انه يناضل قانونيا عبر المؤسسات القانونية وشعبيا عبر الضغط الشعبي في الميادين.
واشار الى ان اجراءات المجلس العسكري الاخيرة تؤكد عزمه الاستمرار في السلطة وعدم تسليمها.
وتعطي الإجراءات العسكرية عددا من الشخصيات العامة بينها رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سلطة الاعتراض على مواد يمكن أن تقرها الجمعية التأسيسية في الدستور الجديد، وهو ما اعتبره الكتاتني بداية لمعارك مريرة أمام المحكمة الدستورية العليا.
وقد توالت ردود الأفعال على قرار المجلس العسكري الحاكم في مصر نزع صلاحيات سيادية من الرئيس القادم، واعتبرها مراقبون محاولة انقلاب على الثورة.