وقال ممثل الأوقاف الجعفرية المحامي عبدالله الشملاوي إنه سيطعن في الحكم الصادر أمام محكمة التمييز، مشيرا إلى أن هناك قضايا أخرى تنظرها المحكمة ذاتها بخصوص طلب وقف بناء المساجد، التي هدمت خلال فترة "السلامة الوطنية" في العام الماضي.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة قضت في مارس/ آذار الماضي بعدم اختصاصها في نظر دعوى مرفوعة من بلدية المنطقة الوسطى ضد إدارة الأوقاف الجعفرية بالتعدي على أملاك الدولة العامة ببناء محوطة بارتفاع طابوقتين لسبعة مواقع من دون ترخيص بمنطقة نويدرات بمجمع 646، وهي: مسجد الإمام الجواد، مسجد سلمان الفارسي، مسجد الإمام الصادق، مسجد الإمام الباقر، مسجد الدويرة، مسجد الإمام الهادي، مسجد أبو ذر ومسجدان آخران في سلماباد.
وقبلت محكمة الأمور المستعجلة الأولى برئاسة القاضي خليفة راشد المجيران وأمانة سر جمال السبت، في مارس فتح باب المرافعة من جديد بعدما كانت الدعوتان المرفوعتان من بلدية المنطقة الوسطى ضد إدارة الأوقاف الجعفرية بخصوص الشروع ببناء مساجد من دون استصدار ترخيص من البلدية، محجوزة للحكم.
وقدم الشملاوي مذكرة دفاعية ذيّلها بطلبه للمحكمة بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة فيها، لأن صفة المدعى عليها (إدارة الأوقاف الجعفرية)، في حين أن المدعية (بلدية الوسطى) تقر في لائحة دعواها أن من قام بتشييد السور حول المساجد هم الأهالي وليس المدعى عليها، وإذ لم تقدم البلدية ما يثبت أية صفة للأوقاف الجعفرية في تشييد ذلك البناء، الأمر الذي تكون معه الدعوى أقيمت على غير ذي صفة، ما يتعين معه الحكم بعدم قبولها لانعدام صفة إدارة الأوقاف الجعفرية فيها.