وذكر راديو "اوستن" النرويجي يوم الاربعاء نقلا عن الدبلوماسي الالماني الذي لم يذكر اسمه قوله "ان الغرب يرى في وصول اسلاميين الى سدة الحكم امر مرفوض، وفي حالة مثل حالة مصر فهو أمر خطير، خاصة وان مصر تشكل "القلب" الذي يبقي المصالح الغربية وخاصة الاميركية قابلة للاستمرار في ظل المخاطر التي تتسم بها احداث الشرق الاوسط حيث الصراع العربي– الاسرائيلي".
واضاف هذا الدبلوماسي في حديثه لراديو "اوستن": "من المرجح ان تمتنع اللجنة العليا للانتخابات عن فوز المرشح الاسلامي محمد مرسي، وهذا امر طبيعي اذا عدنا للتاريخ الحديث حيث احبطت الدول الغربية انجازات الاسلاميين للافادة من العملية الديمقراطية كما في انتخابات الجزائر وفوز الاسلاميين فيه 4 يناير كانون الثاني 1992 بعد اا يوما من فوز جبهة الانقاذ بالانتخابات التشريعية، وكما حدث لحركة حماس التي لم تترك لوهلة من الزمن كي تختبر سياساتها على الارض واطيح بها من اجل سلطة الرئيس محمود عباس".
واكد الدبلوماسي "ان الولايات المتحدة لن تسمح بوصول الاسلاميين الى سدة الحكم في مصر وحتى لو نجح المجلس العسكري في تقليص صلاحيات الرئيس القادم، ستقوم الادارة الاميركية بالتنسيق مع العسكري باية صورة ممكنة وخاصة بادعاء وجود التزويرات، لالغاء ترشيح مرسي".
واضاف: "كمراقبين نشك حتى باستقلالية القضاء في مصر، حيث بات خاضعا للمجلس العسكري، وقراراته الاخيرة كانت قرارات سياسية بشكل ملفت للنظر، وبذريعة اضفاء قانونية على انجازات شعبية قانونية حقق الشعب من خلالها ارادته الى حد ما، كمجلس الشعب وقانون العزل السياسي، اقدمت المحكمة العسكرية على حل مجلس الشعب، ورفض قانون العزل السياسي، بينما لم يعرض على المحكمة الدستورية اي من القوانين والقرارات التي اقرها المجلس العسكري سواء بـ "الاعلان الدستوري" او من خلال "الاعلان المكمل" الذي اصدره المجلس العسكري قبل يومين، خاصة وان هذه القرارات و" الاعلان" صادر من عسكريين وليسوا مشرعين، وقراراته تنتج "يوميا" وكأنها قرارات "ترقيعية " جاءت على مزاج العسكر وفي غياب المشرع القانوني على قراراته الشرعية".
واضاف الدبلوماسي الالماني الغريب هو ان المحكمة الدستورية اعطت الشرعية للمرشح احمد شفيق للمضي في المنافسة في انتخابات الجولة الثانية، واصفاً القرار بانه "تدليس" اكثر مما هو تفسير، لافتاً الى ان الجمهور المصري كان محقا عندما وصف قرارات المحكمة الدستورية بانها قرارات سياسية وليست قضائية.