وقال بجاتو ان النظر بالطعون المقدمة من محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة، وأحمد شفيق، يتطلب بعض الوقت.
واوضح: إن حملة مرسي، تقدمت بـ(220) طعنًا على نتيجة الانتخابات، بينما تقدمت حملة شفيق بـ(190) طعنًا، لافتًا إلى أن إعلان النتيجة مسبقًا من خلال تجميع محاضر لجان الفرز أمر غير منطقي.
وأضاف بجاتو أن الطعون التي تقدم بها كلا المرشحين تتصل بنتائج الانتخابات في أماكن محددة، وهناك طعون على النتائج في محافظات بعينها، وغالبًا في المحافظات التي يحرز فيها أحد المرشحين فارقًا كبيرًا في الأصوات عن المرشح الآخر.
وقال أمين اللجنة العليا للانتخابات أن هناك أخطاء في تجميع الأصوات على مستوى المحافظات، وأنه بعد الكشف على الطعون ستتم إعادة تجميع الأصوات من جديد، ومن ثم إعلان النتيجة النهائية الأحد.
وشدد بجاتو، على أن اللجنة "لا تقبل التهديد من قبل أحد"، وأنها "لا تحكم إلا بصحيح القانون".
وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر أعلنت تأجيل موعد اعلان نتائج الانتخابات الذي كان مقررا اليوم الخميس الى موعد لم تحدده، وقالت إنها ما زالت تنظر في الطعون.
واثار القرار غضب الشعب وقلقه حول مصير العملية الانتخابية برمتها حيث نزل فور الاعلان عن القرار نزل ملايين المصريين الى ساحة التحرير وشوارع القاهرة والمدن الاخرى احتجاجا على قرارات المجلس العسكري الحاكم لاسيما وان اعلان اللجنة الانتخابية جاء بعد سلسلة قرارات أبرزها حل البرلمان والاعلان الدستوري المكمل والتي واجهت رفضا قاطعا.
فيما اعتبر الشعب نتيجة الانتخابات قد حسمت وانه لاجدال بفوز المرشح محمد مرسي بمنصب الرئاسة وقال الكثير من المتظاهرين انهم لن يغادروا الساحة حتى الاعلان عن فوز المرشح مرسي في الانتخابات .
ولم تقتصر معارضة قرار تاجيل الاعلان عن النتائج الانتخابية على القطاعات الشعبية الواسعة بل عبر اعضاء ونواب في البرلمان من مختلف الاتجاهات عن مواقفهم الاحتجاجية بوضوح .
وفي سياق متصل اتهم خبراء قانونيون بحصول تزوير واسع في العملية الانتخابية واحتملوا توجه المجلس العسكري صوب التصعيد مع جماعة الاخوان المسلمين وهو ما سيكشف عنه المستقبل القريب .
ولم يجد الشعب المصري الثائر طريقا آخر في الدفاع عن مكتسبات ثورته سوى الاجهار برأيه في الشوارع برفض قرارات المجلس العسكري والتمسك بفوز المرشح مرسي في الانتخابات كما يرى .
ولم تعد قرارات المجلس العسكري في الالتفاف على اهداف الثورة والتهام مكتسباتها والتي ابرزها الاطاحة بالديكتاتور المخلوع حسني مبارك بخافية على احد.
ويعزو مراقبون تصرفات المجلس العسكري الاخيرة الى اجندات خارجية ترمي للانقلاب على الثورة واعادة عقارب الساعة الى الوراء مايعني الخطو باتجاه المواجهة والاصطدام مع الشعب الذي نجح في هدم اركان اعتى الانظمة الديكتاتورية في المنطقة وانهاء حكم خنق الاصوات لاكثر من ثلاثة عقود .