وقد أرجأت اللجنة العليا للإنتخابات إلى الأحد المقبل موعد الإعلان الرسمى عن رئيس مصر القادم، ما أثار شكوكاً حول إمكانية تغيير النتيجة، التي أعلنت مؤشراتها الأولية فوز مرشح الثورة محمد مرسي.
كما فسر البعض هذا الارجاء بضغوط ومساومات من طرف واحد، لتمرير الهيمنة العسكرية على السلطة ومحاولة البقاء فيها وهو ما أكده رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني في اتهامه المجلس العسكري بوضع قواعد سياسية للبقاء في السلطة.
وصرح الكتاتني في حديث إعلامي: ليس من حق المجلس العسكري إصدار إعلان دستوري خاصة في هذا التوقيت الحرج، أي أن يصدر إعلان دستوري قبل الانتخابات بـ48 ساعة وان يربك المشهد السياسي ليأخذ سلطة التشريع من المجلس المنتخب، ويضع قيوداً علي الجمعية التأسيسية للدستور، واصفاً ذلك علي أنه أمر غير مقبول وافتئات علي سلطة الرئيس المصري أياً كان، حيث جاء الإعلان عن القرار الدستوري حينما لم يكن أحد عارفاً بالرئيس.
كما عزا عضو مجلس الشعب رجب البنا ذلك إلي أمرين... الأول إما أن يعبثوا بالنتيجة، ويدخل البلد في مسلسل ربما شياطينهم من الجن والإنس يوحون لهم به، والأمر الثاني ربما للمفاوضات والمساومات.
كما صرح النائب في مجلس الشعب على درة أن القرارات، تثير فينا الشك والريبة بدرجة كبيرة جداً، لأن جميع المؤشرات أثبتت فوز الدكتور محمد مرسي.
كما رأي مراقبون طريقاً مسدوداً أمام المجلس العسكري، باحتدام صراعه مع قوى الثورة والأحزاب السياسية، كما رأوا أنه لا خروج من هذه الأزمة إلا بالتوافق.
وأكد رئيس تحرير صحيفة السياسة المصرية أيمن سمير لمراسلنا: لابد أن يدعو المجلس العسكري في أقرب وقت كل الأحزاب وفي مقدمتهم التيار الإسلامي وحزب الحرية والعدالة وحزب النور للتوافق حول الجمعية التأسيسية والدستور والخروج من هذه الأزمة.
هذا واعتبر سياسيون مؤشرات النتائج الأولية والتي نصبت محمد مرسي رئيساً لمصر، اعتبروها مؤكدة، رافضين محاولات تزويرها لصالح شفيق بتعمد إرجاء إعلانها إلى يوم الأحد المقبل.
واعتبر عضو مجلس الشعب د. حازم فاروق تأجيل إعلان النتيجة نوعاً من التلاعب بها، وهو الجزاء الوحيد لترقية البعض ونقل البعض وإعطاء البعض بعض الحصانات.
هذا ويشكل تأجيل إعلان تنصيب الرئيس عن موعده المقرر أمراً من شأنه تأكيد شكوك بالتلاعب لصالح الثورة المضادة وسط هيمنة المجلس العسكري علي السلطة بشكل وصفه السياسيون بانقلاب ناعم علي الثورة.
06/21 09:33 Fa