وستزيد الرسالة -التي نقلتها كريستين لاجارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الي وزراء مالية دول منطقة اليورو في اجتماع في لوكسمبورج يوم الخميس- الضغوط من اجل صوغ نهج موحد لمعالجة المشاكل في البنوك المتعثرة مثل البنوك الاسبانية.
وقالت لاجارد في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع "اننا نرى بوضوح توترات اضافية وضغوطا حادة تتعرض لها البنوك والحكومات على السواء في منطقة اليورو.ينبغي اعادة تأكيد تحرك محدد وقوي نحو اتحاد نقدي اوروبي كامل من اجل استعادة الثقة... في الوقت الحالي فان قدرة النظام النقدي الاوروبي على الاستمرار موضع شك."
وحددت لاجارد خطة تتضمن اصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو وكذلك المزيد من السيطرة المركزية على الاقتصاد في الدول السبع عشرة التي تستخدم العملة الاوروبية.
ومع استعداد الوزراء لتقديم ما يصل الي 100 مليار يورو (127 مليار دولار) لمساعدة اسبانيا في تعزيز بنوكها المنهكة قالت لاجارد ان الدعم المالي للبنوك ينبغي ان يقدم بشكل مباشر وليس عبر الدولة.
ودعت لاجارد ايضا البنك المركزي الاوروبي الي تنفيذ السياسة النقدية "بقدر كاف من الابتكار" لمساعدة منطقة اليورو.
وحدد صندوق النقد تفاصيل الفكرة في تقرير جديد بشان العملة الاوروبية الموحدة.
وقال الصندوق في التقرير "لدى البنك المركزي الاوروبي مجال -رغم انه محدود- لتيسير اسعار الفائدة واصدار اشارة الي الالتزام بسياسة نقدية اكثر تيسيرا لفترة طويلة."
وترك المركزي الاوروبي سعر الفائدة القياسي بلا تغيير عند 1 بالمئة في اوائل يونيو حزيران ويقول رئيسه ماريو دراجي ان المسؤولية تقع على عاتق حكومات المنطقة لاتخاذ اجراءات لتعزيز الثقة في منطقة تشهد ركودا اقتصاديا.
ومع هذا فان خبراء اقتصاديين كثيرين يتوقعون ان يخفض المركزي الاوروبي تكاليف الاقتراض في الاشهر القادمة ويقولون ان البنك المركزي لديه القدرة على تيسير السياسة النقدية اذا استمر الاقتصاد في الضعف.
وقال التقرير طاذا اقتضت الضرورة فانه ينبغي استخدام اجراءات غير تقليدية. هذا يعني دراسة اجراءات غير اعتيادية."