وكان الرئيس عمر حسن البشير قد أعلن عن إجراءات التقشف للحد من التراجع الإقتصادي في البلاد ، جراء فقدان الدولة لأكثر من ثلث عائداتها النفطية بعد إنفصال الجنوب عن الشمال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها جوبا صيف العام الماضي. وقد شملت الإجراءات تقليص هياكل الدولة ما بين 45 و50 بالمئة وخفض مخصصات الموظفين وإحكام ضوابط منح الإعفاءات الجمركية ، وتحديد أوجه الصرف وترشيد الإنفاق والإستمرار في سياسة الخصخصة .
رئيس حزب الأمة المعارض الصادق المهدي ، دعا يوم الأحد الماضي بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج إلى تغيير النظام وإجراء إصلاحات عاجلة وشاملة ولا سيما في قطاع الشباب الذي يرغب 80 بالمئة منهم في الهجرة جراء تفشي البطالة .
فهل تتعافى السودان من تداعيات الإنقسام أم تسقط في أتون الأزمة الإقتصادية ؟