هيرالد تربيون: توتر في اسرة آل سعود

ان " كل ذلك يبدو حضاريا ومتوقعا. ولي عهد عجوز يموت، ويتم اختيار خلفه على الفور: الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وهو ابن آخر للملك السعودي المؤسس وامير الرياض لفترة طويلة، أصبح الخلف الجديد للملك الحاكم، عبد الله.

ولكن تحت واجهة الاستقرار والإجماع، يواجه بيت سعود مشاكل لا ينتبه إليها لا الامراء ولا المجتمع الدولي كثيرا.
ومقارنة بالاضطرابات التي عصفت بالشرق الأوسط خلال العامين الماضيين، فقد تبدو السعودية جزيرة للاستقرار. والهدوء الظاهري، على أي حال، يخفي تغييرات بنيوية متجذرة قد تزعزع استقرار المملكة.
وما تزال السعودية تعاني من معدلات بطالة مرتفعة، في الوقت الذي تتآكل فيه القوة الشرائية باضطراد بسبب التضخم. ولأن ثلثي السكان تقريبا تحت سن الثلاثين تواجه المملكة نفس المشكلات السكانية التي عانت منها الدول الاخرى في المنطقة.
وسياسة الحكومة في النفخ على الانقسامات الطائفية في المنطقة كان لها تأثيرها على الاقلية الشيعية. وهناك مليونان من الشيعة إي حوالي 8 في المائة من إجمالي عدد السكان البالغ 26 مليونا، يعيشون في المملكة، وكثير منهم في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط. ومطالبهم ليست ثورية إلى حد كبير، لأنهم يريدون مشاركة سياسية أكبر وتسامحا دينيا. ومع ذلك فإن الحكام السعوديين خلال فترة طويلة من تاريخ البلاد اعتبروا الشيعة كفارا، ونفوا في بعض الأحيان وجودهم.
ولفترة ما بدا الوضع وكأنه يتحسن، لأن الملك عبد الله ظهر كأنه مهتم فعلا بإنهاء التمييز المنهجي ضد الشيعة. لكن آمال المجتمع الشيعي بأن يقود عبد الله مسيرة التسامح والتعددية تبخرت خلال التوترات الطائفية التي انتشرت في المنطقة.
ولفترة طويلة من تاريخ آل سعود استمدت العائلة سلطتها من الشرعية الدينية والنمو الاقتصادي. وهذا مزيج خطر- يستند للقوى الإسلامية الرجعية، ما قد يولد فقط تطرفا من النوع الذي يمكن أن يهدد الملكية نفسها. 
وحتى الآن فإن طبقة رجال الدين من المذهب الوهابي امتثلوا لمطالب الملوك المتعددة بالتخفيف من إجراءاتهم المختلفة. وهذا الامتثال على أي حال تم مقابل ثمن ما: وهو فرض خطوات تقيد حرية الثقافة أدت لإثارة غضب الطبقة الوسطى المتزايدة، التي تطالب بتخفيف جانب من التقاليد الاجتماعية المتشددة في البلاد.
ومقايضة المنح المالية بالسلبية السياسية يمكن أن تحتوي على مجموعة من المخاطر، إذا انخفضت اسعار النفط. ونظرا للأعباء المالية الحالية على كاهل الدولة والتحديات الديموغرافية المتزايدة فإن الأمر يتطلب زيادة كميات النفط المنتجة للمحافظة فقط على مخصصات الموازنة الحالية.
ومع ان هذه المشكلة قد لا تكون ملحة خلال العقدين القادمين، فإن السعودية عليها التحرك نحو سياسة مالية أكثر عقلانية تشمل تخفيض الإنفاق الحكومي، وحتى فرض ضرائب لضمان الوفاء بالمتطلبات الضرورية. وبخصوص هذه النقطة، لا يوجد أساس سياسي لخطوات من هذا القبيل، وعلى الملكية بالتالي أن تعتمد على سياسة الإنفاق السهل لإيراداتها. 
والمفارقة في هذا الوضع هو انه ما زال بوسع النظام الملكي تحرير السياسات من القيود من دون فقدان سلطة الحكم. ولم تعد الحياة السياسية السعودية اليوم مجرد تنافس بين متطرفين اسلاميين عنيفين والملكية. فقد نشأت بين الجانبين كتلة وسط سياسي مع مرور السنين بالتقاء مجموعة من المثقفين المعتدلين وطبقة دينية معتدلة بدرجة مساوية في اصدار التماسات عديدة تطالب بمزيد من تحرير الدولة من القيود.
ولا ينطوي هذا السيناريو على الغاء النظام الملكي وانما، بدلاً من ذلك، وجود برلمان منتخب، وقضاء مستقل وانهاء رسمي للفساد. والغلطة التي ارتكبتها انظمة حكم عربية كثيرة هي كبت الدعوات الى اصلاح متعاقب المراحل باصدار وعود بمزيد من المال. وهذه مصيدة يجد النظام الملكي السعودي نفسه فيها مع استجابته لدعوات التغيير بمزيج من مزيد من القمع ومزيد من المزايا المالية في شكل زيادات في الرواتب وعلاوات السكن.
ان امن السعودية واستقرارها موضع اهتمام كبير للولايات المتحدة. والنصيحة النمطية لواشنطن هي ان لا تصدر احكاماً وان لا تدفع المملكة الى الاصلاح، بالنظر الى الحاجة لتعزيز سياسة مشتركة تجاه ايران. لكن مثل هذه البراغماتية يمكن ان تثبت بصورة متزايدة انها سلبية النتائج. ذلك انه لا يمكن ضمان استقرار آل سعود من خلال التشدد الديني والمكافآت الاقتصادية للمواطنين المتململين.
ان مهمة الحليف هي ان يشدد على عدم مصداقية مثل هذه المقاربة، وعدم مباركتها باسم مقتضيات المصلحة العاجلة. وقد يتطلب هذا دبلوماسية حازمة وصريحة. لكن هذه افضل طريقة لخدمة كل من المصالح الاميركية .