وقال ابراهيم في تصريح لقناة العالم الاخبارية اليوم السبت: ان قرار الملك عبدالله بتعيين الامير سلمان وليا للعهد هو محاولة للسير على النسق التقليدي الذي جرى في المرة الماضية، ويعني اتباع نفس الالية التي اتبعها الملك بتجاوز هيئة البيعة، وبالتالي هو قرر ان يسير على نفس الخطوة التي سار عليها سابقا بتعيين الامير نايف بمكان الامير سلطان.
واضاف: ان هذه الالية تأتي في سياق التسوية التي جرت بين الملك والجناح السديري، وهذا يعني بالنسبة للاجنحة الاخرى بقاء المشكلة كما هي، بل استدعاء اجنحة اخرى كانت هي في الاصل مهمشة وتشعر اليوم بان المشكلة تعاظمت سيما بعد غياب القطبين الرئيسيين الذي يمكن ان يبرر للملك بوجودهما عدم ادخال اقطاب اخرى او شخصيات اخرى داخل معادلة السلطة.
واعرب ابراهيم عن اعتقاده بان ما جرى سيفاقم المشكلة اكثر من كونه يوجد حلا جذريا لها، مبينا ان الامراء الاخرين الذين همشوا لاشك ان لديهم ما يبرر الدخول في صراع او ربما النأي عن السلطة وتقديم وجهات نظر نقدية بل تحذير كما فعل الامير طلال.
وتابع: حينما قرر الملك تشكيل هيئة البيعة كان يواجه مشكلة منصب النائب الثاني، وكان يخفي خلافا بينه وبين الامير نايف، وبالتالي خولت هذه الهيئة بان تتولى تعيين ولي العهد بعد غياب الملك، ولكن ماذا فعل عبد الله، قام بتعيين نايف نائبا ثانيا في ظل وجود هيئة البيعة، مما الغى وظيفة هيئة البيعة، الوظيفة المؤجلة، وبالتالي حين مات الامير سلطان انتقلت ولاية العهد التي كانت من المفترض ان تكون من مهمات هيئة البيعة الى الامير نايف بصورة مباشرة.
وبين الدكتور ابراهيم انه مع رحيل نايف واستلام سلمان لولاية العهد حدثت نفس المشكلة، معتبرا انه لم تعد لهيئة البيعة وظيفة حقيقية، ومنوها الى ان رئيس الهيئة وهو الامير مشعل غادر البلاد احتجاجا على هذا الامر.
واشار الباحث في مركز قضايا الخليج (الفارسي) للدراسات الاستراتيجية الى ان الامير طلال عبر وفي اكثر من مناسبة عن احتجاجه على قرارات الملك، اضافة الى الامير عبد الرحمن وهو نائب وزير الدفاع، منوها الى ان قرار تعيين الامير سلمان لم يكن قرارا مقبولا ولاحتى قانونيا حسب النظام الداخلي لهيئة البيعة، خاصة وان الملك نفسه هو من تجاوز وظيفتها.
FF-23-18:40