وباتت المؤشرات الاولية مؤكدة ولاتحتمل التأويل بعد اعلان القيادي الاخواني محمد جمال حشمت عضو مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين عبر حسابه على تويتر انه قد تم توقيع محضر قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بفوز محمد مرسي رئيسا لمصر
اما التأخير في اعلان النتيجة لحد الان فرآه حزبيون قرارا سياسيا مربكا للمجلس العسكري
وأكد عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة محمود عامر لقناة العالم ان "قرار اعلان النتيجة قرار سياسي وليس قرار اداري"، مضيفا ان "القرار مكتوب ومختوم وموقع ويبقى ان تصدر التعليمات متى يصدر القرار".
وأشار عامر الى ان "قرار اعلان فوز محمد مرسي مربك للمجلس العسكري لانه لابد ان يسلم السلطة التنفيذية، ولابد في حال بقاء مجلس الشعب محلول لابد ايضا ان يعطى رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب السلطة التشريعية"
ويقود اتباع الثورة المضادة حرب نفسية تؤكدها مزاعم حملة شفيق بفوزه من دون دليل بينما النتيجة محسومة بكافة الادلة ويتبقى فقط اعلانها رسميا بحسب حملة مرسي.
من جهته اعتبر عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة عادل حامد في تصريح لقناة العالم ان الحديث يجب ان يكون بالارقام وان "محمد مرسي حصل على نسبة 52% من خلال محاضر رسمية موقعة ومسلمة لمندوب محمد مرسي ومندوب احمد شفيق، والنتيجة محسومة ويبقى الاعلان الرسمي من خلال فحص الطعون".
وثار جدل واسع في وسائل الاعلام المصرية حول نتيجة الانتخابات الرئاسية حيث ارجع المراقبون سببه الى اللجنة العليا للانتخابات وتدخل خارجي في الشأن الداخلي.
وقال المحلل السياسي المصري يسري العزباوي لقناة العالم ان" قانون اللجنة العليا للانتخابات وقانون انتخابات الرئاسة لم يمنع مثل هذه التصريحات ولم يمنع الحق لكل مرشح ليعلم انه الفائز او يستبق الامور"، مضيفا ان الامر زاد ارتباكا بضرورة اعلان محمد مرسي رئيسا للجمهورية وخاصة تصريحات وزيرة الخارجية الامريكية (هيلاري كلينتون) مما اعتبره البعض تدخلا في الشأن المصري.
SM-24-08:36