ونفى أعضاء الجمعية التاسيسية للدستور في الاجتماع الثاني لهم أن يكون قرار حل مجلس الشعب له تأثير على بقاء عمل الجمعية.
وقال أسامة ياسين عضو الجمعية التأسيسية للدستور عن حزب الحرية والعدالة في تصريح لقناة العالم الاخبارية : لن يكون هناك دستور وبالتالي لن يكون هناك جمعية تأسيسية وبالتالي ستظل السلطة التشريعية بيد المجلس العسكري ولن تكون هناك انتخابات برلمانية بهذه الطريقة لذلك نحن جميعا نرفض الاعلان الدستوري المكمل.
وجرى الاجتماع في مقر مجلس الشورى وضم كافة الوان الطيف السياسي المصري بالاضافة الى ممثلين عن المجلس العسكري والاقباط والمرأة وتم الاتفاق فيه عن آلية عمل الجمعية.
ويأتي اجتماع الجمعية التأسيسية بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب وهو ما أثار الكثير من التساؤلات والمخاوف عن شرعية عمل الجمعية.
وقال طاهر عبد المحسن عضو الجمعية التأسيسية للدستور في تصريح لقناة العالم الاخبارية : ان حكم المحكمة الدستورية العليا بابطال المقاعد الفردية لمزاحمة الحزبيين للمستقلين عليه يقول ان جميع القوانين والاعمال والاجراءات التي صدرت عن مجلس الشعب هي صحيحة ونافذة قانونا مالم تلغى او يحكم بعدم دستوريته.
وصرح محمد البلتاجي عضو الجمعية التأسيسية للدستور عن حزب الحرية والعدالة لقناة العالم الاخبارية أن الاعلان الدستوري المكمل يتحدث عن حق رئيس المجلس الاعلى او رئيس الجمهورية ان يطعنوا في قرارات ونصوص تضعها الجمعية وهذا يعتبر محاولة للسطوة على الجمعية التأسيسية.
ونشبت مشادة كلامية بين رئيس الجمعية التأسيسية للدستور المصري المستشار حسام الغرياني وبين عضو المجلس العسكري ممدوح شاهين اثناء الجلسة.
وقال محمد الصاوي عضو الجمعية التأسيسية لقناة العالم الاخبارية : لن يطول تمسك العسكري بالاعلان المكمل وسيتراجع عندما يجمع الشعب على تراجعه.
ويذكر أن اجتماع الجمعية التاسيسية للدستور اتى قبيل ساعات من الاعلان الرسمي عن اول رئيس منتخب كما أتى في ظل تلويح العسكري بتشكيل جمعية جديدة ليبقى الرئيس القادم امام خيارين اما الابقاء على الجمعية الحالية او الاعتراف بجمعية العسكري.
A.D-24-08:40