واشارت المنظمات في بيان مشترك، الى أن هناك علامات استفهام كثيرة حول توقيت صدور القرار وطريقة صياغته، مطالبة وقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع ما يترتب على ذلك من آثار وخاصة بطلان القرارات الصادرة من مجلس الدفاع الوطني وفقا لتشكيله وأسس انعقاد اجتماعاته وطرق إصدار قراراته الواردة بالقرار المطعون فيه.
فيما ذكر الطعن عدة أسباب موضوعية وسياسية لنقد هذا القرار، مشيراً إلى أن ملابسات الإصدار في ظل عدم وجود رئيس حاكم للبلاد بمثابة تمرير لسلطة الحكام العسكريين على البلاد.
وانتقد البيان آلية اتخاذ القرار داخل مجلس الدفاع الوطني وفقا للنصاب المحدد لانعقاد المجلس ولحسم قراراته والتي يمكن حسمها بالإرادة العسكرية (غير المنتخبة شعبيا) والغالبة عدديا على تشكيل المجلس دون الأخذ في الاعتبار الاقلية المدنية التي تمثل أعلى سلطات منتخبة في البلاد.