هل تثير تعيين سلمان وليا للعهد خلافات جديدة في الأسرة الحاكمة؟

أدى أصحاب السمو الملكي الأمراء أعضاء هيئة البيعة، ومعالي الأمين العام للهيئة بين يدي خادم الحرمين الشريفين القسم التالي: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني ثم لمليكي وبلادي وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها ونحرص على وحدة الأسرة المالكة وتعاونها وعلى الوحدة الوطنية، وأن أؤدي أعمال بصدقٍ وأمانة والإخلاص والعزم.
تختار الهيئة الملك وولي العهد وفقاً للآلية التالية: عند وفاة الملك تبايع الهيئة ولي العهد ملكاً جديداً، يتشاور الملك مع الهيئة في تسمية واحد أو اثنين أو ثلاثة لمنصب ولي العهد، وبعد التوافق مع الهيئة يسمى واحد للمنصب، وفي حال عدم ترشيح الهيئة لأيٍ من هؤلاء فعليها تشريح من تراه للمنصب وللملك وفي أي وقت الطلب من الهيئة ترشيح من تراه لولاية العهد، إذا لم يوافق الملك على من رشحته الهيئة فعليها التصويت على من رشحته وواحد يختاره الملك، وبالتالي يسمى ولياً للعهد من حصل من بين الإثنين على أكثرية الأصوات، يتم اختيار ولي العهد في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ مبايعة الملك.

هذه هي بعض صلاحيات هيئة البيعة في المملكة العربية السعودية التي أدى أعضاؤها القسم عند تشكيلها قبل أكثر من خمس سنوات ومن أبرز مهامها تعيين وليا للعهد في حال شغور المنصب . ولكن هذا لم يحصل أبدا لا عند تعيين الأمير نايف عند وفاة الأمير سلطان ولا حصل عند تعيين الأمير سلمان عند وفاة نايف . ما أثار تساؤلات حول سبب تشكيل الهيئة وما إذا كان الهدف منها محاولة العائلة الحاكمة تلميع صورة الحكم أمام العالم ودرء الخلافات التي قد تندلع داخل أفرادها على تولي المناصب وبعد تقدم كبار المسؤولين في السن واستبعاد الجيل الثاني والثالث عن مواقع الحكم في المملكة .
إعلان هيئة البيعة كان لتجاوز مشكلة كانت قائمة في داخل العائلة المالكة فيما يرتبط بتعيين نائب ثاني للملك، ربما هذه الهيئة لم تجرب، لم تمتحن في هذا الموضوع وبالتالي كان تعيين نائب ثاني بمثابة تجاوز لدور هذه الهيئة بل هو في الواقع إلغاء لوظيفتها، لذلك الأمر طلال اعترض بعد تعيين الأمير نايف نائباً ثانياً على هذا القرار وكأنما يريد أن ينبه الملك إلى أن ما هو دور هيئة البيعة إذن.
وكان الأمير طلال بن عبد العزيز أول من وجه انتقادات لاذعة لتعطيل دور هيئة البيعة وقدم استقالته شفهيا من عضويتها بعد إغفال دورها وصلاحيتها حتى في التشاور عند تعيين الأمير نايف وليا للعهد بأمر ملكي قبل نحو ثمانية أشهر .
كاعتراض على تعيين الأمير نايف ولياً للعهد وكذلك إقصاء الأمير عبد الرحمن من منصب نائب وزير الدفاع بعد تمنعه من بيعة نايف كولي للعهد ينذر باشتداد واستفحال الخلافات داخل العائلة الحاكمة، وظهورها إلى العلن في الفترة المقبلة. قرار الأمير طلال الأخ الغير الشقيق للملك عبد الله بالاستقالة جاء بعد أن أعلنت الأخير تعيين الأمير نايف ولياً للعهد دون العودة لهيئة البيعة معتبراً ذلك مخالفاً لمقررات الهيئة ووظيفتها بعد أن أصبحت بمثابة شاهد زور على ما يجري من تسويات بين الملك ووزير الداخلية، واعترض الأمير طلال عام 2009 على إعلان الديوان الملكي ترقية الأمير نايف إلى نائب ثانٍ لرئيس مجلس الوزراء وهو ما يعني في المرتبة الثانية للوصول إلى العرش، وقال أنه كان ينبغي استشارة الهيئة قبل اتخاذ أي قرار، ويعتقد المراقبون أن المشكلة ستتفاقم، فهناك أمراء آخرون معترضون على هذه الخطوة مثل الأمير عبد الرحمن نائب وزير الدفاع والأمير تركي بن عبد العزيز الذي عاد من مصر قبل موت الأمير سلطان.
إذن لم يكن لهيئة البيعة في المملكة العربية السعودية أي دور في تعيين الأمير نايف الراحل وليا للعهد بعد وفاة الأمير سلطان وكذلك لم يكن لها دورا عند تعيين الأمير سلمان خلفا لنايف بعد وفاته. لذا جدد الأمير طلال بن عبد العزيز اعتراضه على كيفية تعيين الأمير سلمان وليا للعهد دون الرجوع للهيئة .
أكد الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود شقيق العاهل السعودي أن هيئة البيعة التي هو من الأمراء الرئيسيين فيها، لم تدعَ للاجتماع مطلقا، للتشاور حول تعيين الامير سلمان بن عبد العزيز وليا للعهد، مثلما تنص الهيئة.
وقال ان مجلس العائلة الذي يضم أبناء وأحفاد الملك عبد العزيز لم يجتمع أيضا منذ اشهر.
وأشار الامير طلال إلى أن تعيين الامير نايف وليا للعهد كان المسمار الاول في نعش هيئة البيعة، وحكم آل سعود.
وقال "ماذا أقول في أناس لا يتبعون طريق والدهم"، مضيفا بأنه في حالة اعتكاف حاليا، وان امراء كبارا آخرين فضلوا التزام الصمت.
واختصر الامير طلال موقفه بالقول إنهم لم يحافظوا على الاعراف المتبعة، ولم يأتوا بشيء جديد يتماشى مع القرن الواحد والعشرين"، مشيرا الى مسألة اشراك شباب العائلة في المسؤولية بصورة اكبر.
وكرر تأييده تحوّل الملكيات العربية الى ملكيات دستورية، وقال ان الملكيات المطلقة لم تعد تتماشى مع لغة العصر.
وتساءل قائلا "كيف يقولون إن الشعب السعودي غير مؤهل لتولي المسؤوليات الكبرى، فهل الأمراء الكبار مؤهلون لشغل مواقعهم"؟

واختتم حديثه قائلا بأنه يخشى ان يتكرر ما حدث في الأيام الأخيرة للاتحاد السوفييتي في المملكة العربية السعودية، حيث ادى الدفع بمسؤولين كبار في السن الى قمة الحكم الى الانهيار. وشدد على ضرورة وجود برلمان منتخب يتولى التشريع والرقابة والمساءلة.
مخاوف عديد أثيرة وتثار حول نظام الحكم في السعودية خاصة أن أبناء الملك عبد العزيز الذين يتوارثون العرش اقتربوا من السبعينيات أو الثمانيات في حكم عمرهم.
وقال النائب اللبناني السابق في البرلمان اللبناني الدكتور نزيه منصور عن مخاوف من اندلاع خلافات داخل الأسرة الحاكمة في السعودية : من الطبيعي أن يكون هناك سوء فهم لما يجري داخل الحكم في المملكة العربية السعودية خاصة أننا نعلم جميعاً أنه عندما استلم الحكم الملك الحالي وضع شرعة أو وضع قاعدة لا يمكن ان تسمي إذا جاز التعبير حول شرعة أو قاعدة أن هناك عندما يصار إلى اختيار ولي عهد جديد لا بد أن يكون هناك هيئة البيعة هو عبارة عن مجلس، وحدد الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا ضمن هذا المجلس بكبار الأخوة، حدد هناك معايير ومواصفات لهؤلاء، والذين عليهم أن يجتمعوا هم ويقرروا باتخاذ القرار ورؤية من هو الذي يكون أنسب، وهذا الحد الأدنى من النظم السياسية القائمة في هذا العالم، لأنه كان في الفترة السابقة هناك في ظل عندما كان الملك المؤسس عبد العزيز بن سعود قد وضع هناك أن يكون أن تنتقل الخلافة من ولده طبقاً للأكبر فالأصغر فالأصغر بشكل تدريجي، وإذ بعد وفاة الملك فيصل بدأ هناك خلل في الانتقال، لأن هناك الأمير محمد، هناك الأمير طلال، هناك أمراء قد تم تجاوزهم في انتقال هذه السلطة وفقاً للأسس التي وضعها المؤسس لهذه المملكة، وما يلفت النظر في هذه المرحلة تحديداً أنه خلال أقل من سنة يموت اثنين من الذين تم تعيينهم كولي عهد وخلال وجود الملك دون أن يصار إلى اعتماد هذه القاعدة التي وضعها الملك عبد الله تحديداً، وأن يصار إلى مجلس البيعة أو هيئة البيعة ليصار إلى اختيار اسم من الأسماء التي تكون مؤهلة أكثر لقيادة المملكة وهذا أمر إلى حدٍ ما يحسن في قيادة المملكة العربية السعودية وكلما زاد الرأي والتشاور فيما بينهم لاختيار أحدهم عند الوفاة ذكر أنه بعد مرور ثلاثة أيام سوف يصار إلى اجتماع هيئة البيعة لاختيار ولي عهد، وقبل 24 يصار إلى اختيار الأمير سلمان، هذا الأمر جعل البيعة في خبر كان لا قيمة لها، ولا أي اعتبار ولم يأخذ بها، وكأن هناك إعداد مسبق لتحديد سلمان كولي عهد، وهنا يجعل حالة من الشك في موضوع الاختيار السلسلة المتبقية وخاصة نعلم جميعاً أنهم في عمر متقدم
وعن اعتراض جيل الشباب في الأسرة الحاكمة  على تعيين الأمير سلمان ، قال  د. نزيه منصور : أعتقد أن الأمر طلال لم يكن أول اعتراض له، سبق له واعترض في كل المراحل وهو معروف كمعارض لكل أساليب وإدارة المملكة، إدارة المملكة سواء على مستوى الإدارة الداخلية أو السياسة الخارجية، وهو دائماً يطالب بأن يكون هناك مملكة دستورية، حكم ملكي دستوري ولكن هذا الصوت لا بد أن ينعكس على الآخرين وأن يصار إلى تبديل وتغير واستبداله بنهج يتلاءم مع تطلعات وتطورات العصر، خاصة نحن في القرن 21 أن يصار إلى تسوية شخص، الآن لو اختير أي خادم يصار إلى ان هناك إعلان عنه واختياره من مجموعة، إذا أن يريد فراش في أحد الوزارات أو بأحد البيوت لا يمكن اختيار شخص بهذه البساطة وبهذه السهولة وفرضه على مجتمع طويل عريض في ظل القرن 21 وما يحكى عن دساتير وأنظمة وتطور في مختلف الأنحاء العالم كأنظمة سياسية وما يحكي أيضاً عن الربيع العربي والثورات العربية نجد بأن بشحطة قلم يصار إلى اختيار ملك لإدارة البلاد.
وعن ادارة الأمور وتوزيع المناصب في استمرارية النظام السعودي قال الدكتور:أيضاً لا بد من القول أن الحراك الذي يحصل في المنطقة وفي العالم أيضاً أنه لا يمكن استمرار الوضع كما هو عليه ونحن بدأنا نشعر ونرى أيضاً أن هناك حركات داخل المملكة العربية السعودية بدءاً من قيادة السيارة مروراً بحالة طلاب الجامعات من الإناث والذكور، أضف اليوم إلى عالم الإنترنت وعالم الفيسبوك وهذه بحد ذاتها أصبحت خلايا يعيشها المجتمع السعودي داخل المملكة وخارجها، من هنا لا يمكن استمرار الوضع على ما هو عليه وما يحصل في المنطقة سينعكس إيجاباً على المجتمع السعودي وسلباً على العائلة الحاكمة إذ لم تعمد طوعاً إلى تغيير هذه الطرق وهذه الأساليب المعتمدة في ظل هذه الظروف التي يمر بها العالم.