وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في بيان صدر، اليوم الثلاثاء، إن "مجلس الوزراء وافق في جلسته الاعتيادية رقم 27 والتي عقدت اليوم، على تخويل وزير النقل هادي العامري صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية النقل الجوي بين العراق وإيران بصيغته المصححة والمعدلة من قبل مجلس شورى الدولة استناداً إلى أحكام المادة (80/البند سادساً) من الدستور".
وأوضح الدباغ أن "وزارة الخارجية ستقوم بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير النقل وفقا للسياقات المعتمدة ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع رئيس المجلس".
وأعلن مجلس الوزراء العراقي في (10 نيسان 2012)، تخويل وزارة النقل العراقية بالتعاقد على شراء طائرات مدنية وحفارات بحرية من اجل تطوير قطاعي النقل البحري والجوي.
وأضاف الدباغ أن "الحكومة خولت كذلك رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكالة صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق وحكومات جمهوريات أرمينيا وكوريا الجنوبية وإيران بصيغته المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة، استناداً الى أحكام المادة المذكورة".
وأكد الدباغ أن "وزارة الخارجية ستقوم بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لرئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكالة وفقاً للسياقات المعتمدة ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء".
وأقر البرلمان العراقي في تشرين الأول 2006 قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل عنه في حينه إنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما تزال مترددة بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لم يكن يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، وساوي بين المستثمر العراقي والأجنبي في كل الامتيازات باستثناء تملك العقار، إذ يمكن المستثمر الأجنبي من استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، بحسب الفقرة 11 من القانون.
ويتوجب على المستثمرين أن يقدموا مشاريعهم للهيئة الوطنية للاستثمار أو هيئة استثمار الإقليم أو المحافظة، للحصول على إجازات الاستثمار، ويمكنهم أن يتقدموا بطلب إجازة الاستثمار إلى "دائرة النافذة الواحدة"، التي استحدثتها الهيئة الوطنية للاستثمار والمخوّلة إعلام المستثمر بقرار الهيئة النهائي خلال 45 يوماً للقضاء على الروتين الإداري في منح الإجازة الاستثمارية.