الى ذلك، أكد الدكتور ياسر علي القائم بأعمال المتحدث الرسمي للرئاسة، أن بياناً سيصدر اليوم الخميس حول حلف اليمين الرئاسية "بما يراعي الالتزام بالقانون من جهة، ومطالب الثورة والقوي الشعبية من جهة أخرى"، مشيراً إلي أن الدافع وراء رفض الرئيس الانتقال إلي الإقامة في القصر المجاور لقصر العروبة هو رغبته في الاحتفاظ بالبساطة والبعد عن مظاهر الترف.
فيما كشف مصدر مطلع أن الرئيس عرض على المجلس العسكري أن يقوم بأداء اليمين في مقر مجلس الشورى، بحضور نواب المجلس وأعضاء مجلس الشعب المنحل، وأعضاء المحكمة الدستورية العليا. وقال المصدر لـ«المصري اليوم»: «المجلس العسكري طلب ضرورة الالتزام بالقانون ونص الإعلان الدستوري المكمل»، مشدداً علي ضرورة أن يتم حلف اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، وليس في مقر «الشورى».
وأكد المصدر أن المجلس لم يمانع في أن يدعو رئيس الجمهورية من يشاء لحضور مراسم تنصيبه.
يأتي هذا في الوقت الذي تباينت فيه المواقف والمطالب حول إشكالية «اليمين»، حيث قال صبحي صالح، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، عضو مجلس الشعب المنحل: «هناك صعوبة في أن يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى، فتحقيق ذلك يحتاج إلي إلغاء الإعلان الدستوري المكمل». وأضاف «صالح» - في تصريحات مساء أمس الأول - : «لا توجد مشكلة في أن يؤدي الرئيس اليمين أمام أي جهة، وحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية لا يعني قبول «مرسي» الأعلان المكمل، لأن التعامل مع الواقع لا يعني قبوله».
واتفق عدد من قيادات الأحزاب مع كلام «صالح»، مطالبين الرئيس المنتخب باحترام دولة القانون.