وهي جمعة مليونية رفع شعارها الثوار المعتصمون في ميادين مصر لليوم التاسع على التوالي للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وعودة البرلمان المنتخب.
ودعا مجلس أمناء الثورة الشعب وقواه الحية إلى المشاركة بقوة في مسيرات الغد لتأكيد عدم شرعية نزع سلطات رئيس الجمهورية.
وتنتشر لجانًا مختلفةً لتنظيف الميدان في ساحات البلاد استعدادًا لجمعة مطالبة العسكر بتسليم السلطة كاملةً لمنتخب الشعب، وأن يعود الجيش إلى ثكناته.
وبموازات ذلك تصدر الرئاسة المصريه اليوم بيانا بشأن آلية أداء الرئيس المنتخب محمد مرسي اليمين الدستورية.
بيت الشعب هو المكان الطبيعي لأداء الرئيس اليمين الدستورية ولكن المحكمة الدستورية العليا قضت في وقت سابق من الشهر الجاري بحل مجلس الشعب الذي كان يسيطر عليه الإسلاميون، في محاولة واضحة للحد من النجاح الانتخابي الذي حققه الإخوان المسلمون منذ أن أطيح بالرئيس المخلوع حسني مبارك.
وذكرت صحيفة الأهرام نقلا عن مصدر حكومي أن مرسي سيؤدي اليمين أمام المحكمة ذاتها، لكن هذا قد لا يكون مستساغا للرجل الذي هزم أحمد شفيق -وهو آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك- في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية.
واعلن القائم بأعمال المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي أن الموضوع لا يزال قيد البحث والدراسة، وأشار إلى أن هناك حوارا يجري حاليا بغرض التوصل إلى حل يرضي القوى الوطنية ويتفق مع صحيح القانون.
وحول تشكيلة الحكومة الجديدة، نفى المتحدث باسم الرئاسة ما تردد بشأن احتفاظ المجلس العسكري بحق تعيين وزراء الوزارات السيادية، كما نفى ما تردد عن عقد الرئيس المنتخب اجتماعا مع محمد البرادعي ونفى كذلك تخصيص 30% من الوزارات لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين.