وفي جلسة عقدها المجلس اقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن تسريح كل عامل أو موظف في الدولة وحرمانه من الأجر والراتب ومن كل الحقوق التقاعدية في حال ثبوت ادانتهم بالقيام باي عمل ارهابي او الانضمام الى المجموعات الارهابية او تقديم عون مادي او معنوي، وينطبق هذا القانون ايضا على المتقاعدين.
ويتضمن القانون تشديد العقوبات على كل من يحتجز حريات ويمارس تعذيبا جسديا او معنويا او يطلب فدية.