محمد مرسي الذي ادى اليمين الدستورية امام المحكمة الدستورية العليا إعمالاً للاعلان الدستوري المكمل قال في اول خطاباته انه يحترم الدستور والقانون وان الارادة الشعبية تعلو فوق الهيئات واللجان.
معركة الصلاحيات كما اسماها العديد من المتابعين بدأت قبيل استلام الرئيس الجديد لمهامه حيث ان السلطة التشريعية اصبحت في عهدة العسكر الى جانب صلاحيات السلم والحرب والميزانية الغامضة.
أولويات الرئيس وبحسب بعض المتابعين تمثلت بالارث الثقيل وبعض المشكلات الضخمة والتي أبرزها توافقه مع المجلس العسكري ومع الإعلان الدستوري المكمل لا سيما انه يأتي الى الرئاسة بدون صلاحيات حقيقية.
محللون رأوا ان الرئيس سيستعيد كامل صلاحياته من المجلس العسكري وانه لا يريد في هذه المرحلة الاصطدام معهم لكنه سيقوم بالغاء الاعلان الدستوري المكمل او تعديله على اعتبار ان مجموعة من فقهاء القانون اعتبروا انه من حق الرئيس اصدار مراسيم تلغي قرارات المجلس العسكري وحل البرلمان وهو ما يتناقض مع ما قالته المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والتي اعتبرت ان الرئيس مرسي اصبح تحت الاعلان المكمل بمجرد حلف اليمين ولا يملك صلاحية التعديل.
هي اذن مرحلة دقيقة في تاريخ مصر الحديث فالى اين تسير خطى النهضة الموعودة ببرنامج الرئيس المصري الجديد محمد مرسي؟