وقال المحلل السياسي المصري عاطف عبد الغني في تصريح لقناة العالم الإخبارية "إن الايام القادمة ستبرهن على أن علاقة الرئيس محمد مرسي بالمجلس الاعلى للقوات المسلحة لن تخرج عن إطارها الحالي"، مضيفا أنه سوف لن يكن هناك تخوف من إحتفاض المجلس العسكري بالسلطة التشريعة، لأن اي قانون أو تشريع لن يصدره المجلس العسكري إلا بموافقة الرئيس محمد مرسي.
إستكمال بناء المؤسسات السياسية للدولة كوضع دستور جديد لمصر وعودة مجلس الشعب أو إنتخابه من جديد أمر من شانه تراجع المجلس العسكري عن السلطة وحصول الرئيس المنتخب على صلاحياته الكاملة في إطار تفاهمات متدرجة بينهما.
وفي تصريح لقناة العالم الاخبارية أوضح مدير تحرير مجلة الديمقراطية بالأهرام بشير عبد الفتاح، أن الرئيس المنتخب والمجلس العسكري سيدخلان في حوارات ومفاوضات منفتحة يتمخض منها صيغة ترضي الطرفين لعودة صلاحيات رئيس الجمهورية بصورة متدرجة، وذلك بعد أن يوضع الدستور وعودة البرلمان أو إنتخابه.
في هذه الأثناء أكد المعتصمون في ميدان التحرير أن الرئيس محمد مرسي مازال يحتمي بشعبه فميدان التحرير لم يخلو من الاعتصام والمتظاهرين المصرين على عدم ترك الميدان إلا بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي إنتزع به العسكري صلاحيات الرئيس المنتخب.
Mal-2-19:50