ووصف المستشار زكريا، قرار الرئيس مرسي بالقرار "الرجولي"، مؤكدا أن القانونيين الذين يتصدون لقرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان أغلبهم من المنتمين للنظام السابق.
وتساءل: هل يتصور أحد أن يعمل رجال النظام السابق لصالح الثورة، مشيراً إلى أن هناك من يفسر القوانين حسب أهوائه ونزواته.
کما أكد المستشار ثروت بدوي، أستاذ القانون الدستوري، أن قرار مرسي بعودة مجلس الشعب سليم 100%، موضحاً أنه لم يتعرض لحكم المحكمة الدستورية على الإطلاق.
وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية في حل المشكلة، اقتصر بالمنطوق على عدم دستورية النص المدفوع بعدم دستوريته المتعلق بثلث أعضاء مجلس الشعب المنتخبين بصورة فردية، وأن المجلس العسكري لا يملك حق حل مجلس الشعب وحكم المحكمة الدستورية لم يقضي بحله، وإنما حكم فقط بعدم دستورية النصوص الخاصة بانتخاب الثلث الفردي.