وقال المستشار محمد الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأحد الذين شاركوا في صدور حكم بحل البرلمان، ان اتصالات جرت بين هيئة المحكمة لتدارس اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال ذلك القرار المخالف للقانون والدستور، على حد وصفه.
واكد الشناوي ان أعضاء المحكمة سيجتمعون صباح اليوم الاثنين بمقر المحكمة، للاتفاق على ما تتخذه المحكمة من قرار بشأن مخالفه حكمها.
في الصعيد ذاته، أنهى المجلس العسكري المصري اجتماعا طارئاً عقده مساء الأحد لبحث سبل الرد على قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب بدون إصدار أي قرار رسمي.
وكان المشير محمد حسين طنطاوي قد دعا لاجتماع عاجل لبحث تداعيات قرار رئيس الجمهورية المنتخب محمد مرسي بعودة البرلمان لبحث القرار الجمهوري الذي يقضى باعادة مجلس الشعب لممارسة أعماله، وإلغاء قرار المجلس العسكري بحله، واجراء انتخابات مبكرة بعد 60 يوماً من اقرار الشعب للدستور الجديد.
وقال مصدر مطلع داخل المجلس إن العسكري "يتجه للتهدئة" وعدم التعليق على قرار مرسي باعتبار أن ما صدر هو قرار جمهوري في إطار احترام مؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة، مشيراً إلى أن القرار كان مفاجئاً للجميع بمن فيهم أعضاء المجلس العسكري.
وكشف المصدر أن "سجالا عنيفا" دار بين أعضاء المجلس العسكري أثناء الاجتماع، الذي استمر عدة ساعات حتى وقت متأخر من مساء الأحد، حيث فضل بعضهم التهدئة وترك المواجهة تكون بين الرئيس والقضاء، خاصة في ظل انتظار حكم محكمة القضاء الإداري بتفسير حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب.
وفي المقابل، رفض آخرون الصمت إزاء القرار "بدعوى الحفاظ على هيبة القوات المسلحة وعدم انتهاك شرعية الإعلان الدستوري المكمل" الذي يسلب حق دعوة البرلمان المنحل من الرئيس المنتخب.
من جانبه، علق اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكري وممثل القوات المسلحة في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، على قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب ودعوته للانعقاد مجدداً، قائلاً ''كنا نتوقع الصدام بين الرئيس المنتخب والجيش وسلطته التشريعية والقضاء ولكنه جاء مبكراً على غير المتوقع.
وتعتبر تصريحات شاهين هي أول تعليق من أعضاء المجلس على قرار عودة البرلمان، في الوقت الذي يتوقع فيه الخبراء صداما حتميا بين الرئيس والعسكري قد يكون هذا القرار أحد أسبابه.
وكان مرسي أصدر الأحد قراراً جمهورياً بعودة مجلس الشعب الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بوجوب حله بسبب عدم دستورية قانون الانتخابات، ويعلن القرار الرئاسي في الوقت نفسه عن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة خلال 60 يوماً من وضع الدستور الجديد.
ويستبق قرار مرسي حسم محكمة القضاء الإدارى في أكثر من 10 دعاوى قضائية اليوم الإثنين تطالب بإلغاء قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب بعد حكم الدستورية العليا بحله.