وقال عضو حزب الحرية والعدالة المصري سيد جبر في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاثنين: قرار الرئيس مرسي لم يخالف احكام القضاء المصري وجاء طبقا لمطالب الشعب المصري باكمله، لان القرار السابق بحل مجلس الشعب اصاب الشعب بالاحباط.
واضاف جبر: ان اكثر من 30 مليون من المواطنين المصريين شاركوا في الانتخابات البرلمانية لكن وبجرة قلم وبتسييس للقرار تم اصداره وهذا مخالف للدستور.
من جانبه قال رئيس اللجنة القانونية في حزب الحرية والعدالة مختار العشري في تصريح لقناة العالم الاخبارية: لا يجوز للمجلس العسكري ان يبحث في قرار الرئيس، وانما يجب عليه ان ينظر في كيفية تنفيذه فقط.
واضاف العشري: ان يبحث فيه وينظر فيه هل هو صحيح ام خطأ فان هذا لا يجوز للمجلس العسكري لانه لا يمكن ان ينظر في قرار من سلطة اعلى منه.
واكد سياسيون وقانونيون مصريون ان حكم المحكمة الدستورية لم يقتض حل البرلمان، وان قرار مرسي لا يعني الا تصحيح مسار اتخذه المجلس العسكري الذي كان يتولى مهام الرئيس قبل انتخاب محمد مرسي.
MKH-9-11:43