ودعا مرسي ايضا الى اجراء انتخابات مبكرة خلال شهرين من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من وضع قانون للمجلس.
وقد عقد كل من المحكمة الدستورية والمجلس العسكري اجتماعا طارئا لبحث تداعيات قرار مرسي.
واثار قرار رئيس الجمهورية جدلا قانونيا واسعا ، المؤيدون يرون انه صحيح كما انه يعد صلاحية اساسية من صلاحيات الرئيس مؤكدين انه عالج الفراغ الدستورى الذى تمر به البلاد , كما ان حل المجلس لم يكن له سند قانوني , بينما اعرب المعارضون عن خوفهم من هذا الامر ,معتبرين ان الرئيس لم يحترم القانون .
وقال مجدي عشم الناشط بجبهة حقوق مصر في تصريح للعالم الاثنين : لم أكن اتوقع بان الرئيس مرسي وبعد اداء اليمين امام المحكمة الدستورية العليا يستهين بالمحكمة وينقض حكمها بحل مجلس الشعب .
وقال صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المصري في تصريح للعالم ان قرار الرئيس هو سحب القرار المعيب واصدار قرار صحيح وهو استكمال جلسات المجلس لحين انتخاب مجلس بديل لانه لو لم يفعل هذا فسيكون هناك فراغ في المؤسسات الدستورية .
وقال احمد ابو بركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة في تصريح للعالم ان القرار الصادر من المشير حسين طنطاوي هو قرار تنفيذي اداري صادر باعمال مقتضى الحكم لكنه لم يصدر بحل البرلمان وقرار رئيس الجمهورية هو بسحب هذا القرار الاداري وهذا القرار تم باجراء صحيح في الميعاد القانوني الصحيح .
وقال حسن نافعة استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة في تصريح للعالم : الرئيس يحاول من خلال الغاء قرار المجلس الاعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب ان يسحب السلطة التشريعية من المجلس الاعلى للقوات المسلحة وهذا الامر سيدخلنا في دوامة صراعات اخرى.
ورأى مراقبون ان هذا الامر ربما يتسبب في ازمة بين الرئاسة والمجلس العسكرى الذى يمتلك سلطة التشريع بموجب الاعلان الدستوري المكمل , خاصة وان العسكري قد دعا الى اجتماع طارئ لبحث هذا القرار .
وقال رمضان بطيخ استاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس في تصريح للعالم : بما ان الاعلان الدستوري المكمل ينص على ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة هو السلطة التشريعية فعودة البرلمان او مجلس الشعب مرة اخرى يعني هناك سلطة تشريعية اخرى ولكن من الذي يشرع هل المجلس الاعلى المنصوص عليه في الاعلان الدستوري المكمل ام مجلس الشعب العائد بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بحله .
tt-9-15:56