وعلى موقعها الالكتروني استنكرت اللجنة صمت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان عن كل ممارسات النظام التعسفية وعدم اتخاذ أي إجراء لوضع حد لسلوك النظام القائم على الاستبداد وخنق الحريات.
كما دعت اللجنة المنظمات الحقوقية الى الأخذ بعين الاعتبار الوضع المأساوي الذي يعيشه سكان المنطقة الشرقية وانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرضون لها.
وجاء في البيان :
توظيفا لجميع الإمكانيات والقدرات الأمنية للمؤسسة الحاكمة التي يديرها آل سعود في شبه الجزيرة العربية لقمع شيعة القطيف, واعتمادا على العقلية البدوية المتحجرة والتي تستقر في عقول الشيوخ المسنين في سدة الحكم في شبه الجزيرة العربية جعلت من جميع أفعالهم وسلوكهم عرضة للتهكم والانتقاد حتى من حلفائهم .
وفي محاولة يائسة لرأب الصدع في تلك المؤسسة الهرمة المتداعية , وفي خطوة رعناء وبطريقة همجية بعيدة عن الحسابات المنطقية التي تتبعها الإدارات الحاكمة في أنحاء العالم, قامت قوات الأمن التابعة للكيان السعودي عصر يوم الأحد 8 يوليو/تموز 2012 وبأوامر جديدة من وزير داخلية الكيان السعودي الجديد , باعتقال رمز ثائر من رموز المنطقة الشرقية وهو الشيخ نمر باقر النمر .
وقامت قوة أمنية بمطاردة الشيخ النمر في سيارته في شوارع بلدة العوامية بعد عودته من مزرعته , وأثناء المطاردة , أطلقت القوة الأمنية النار على سيارة الشيخ مما أدى إلى ارتطام سيارته بأحد المنازل في المنطقة وإصابته بإطلاقات نارية , وبعد توقف سيارته , قامت القوة الأمنية بنقله الى جهة مجهولة وهو في حالة إغماء , ولم يعرف مصيره لحد الآن .
وبعد وصول خبر الاعتقال الهمجي الى المواطنين, خرج المئات من مواطني العوامية في مظاهرة حاشدة مساء اليوم نفسه منددين بحادث الاعتقال ومتجهين إلى مدينة القطيف للانضمام إلى مظاهرة كبيرة بدأت في شارع (الملك) عبد العزيز في مدينة القطيف.
وقامت قوات الأمن المتواجدة بكثافة في المدينة , بالتصدي للمظاهرة عندما وصلت الى شارع الرياض وسط المدينة , وأطلقت النار بصورة عشوائية على المتظاهرين مما أدى إلى استشهاد شابين وهم " السيد أكبر الشاخوري من بلدة العوامية , والسيد محمد الفلفل من مدينة القطيف " , وجرح ما يقرب من عشرة متظاهرين .
إن من الصعب تصور الوضع المأساوي الذي تمر فيه المنطقة حاليا في ظل هذه الظروف الحرجة وما يعيشه المواطنون في كل يوم مما ينذر بعواقب وخيمة لا يحمد عقباها , ومن المحتمل ان تتطور الأحداث لتزيد من هستيريا النظام مما يدفعه إلى ارتكاب حماقات أخرى تزيد من عدد الضحايا .
إن غض النظر عن ممارسات النظام التعسفية من قبل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان وللأسف الشديد وعدم اتخاذ أي إجراء لوضع حد لسلوك النظام الأهوج القائم على الاستبداد وخنق الحريات من شأنه أن يؤدي الى عرقلة المسيرة الطبيعية للمواطنين للعيش بكرامة في بلادهم .
لقد أكدت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية وحذرت من خطورة الوضع مرارا من خلال بياناتها السابقة إلى حجم الكارثة التي ترتكب بحق الطائفة الشيعية والممارسات اللامسؤولة للمؤسسة الحاكمة في شبه الجزيرة العربية.
ولذا , تدعو اللجنة جميع المنظمات الحقوقية الأخذ بنظر الاعتبار الوضع المأساوي الذي يعيش فيه المواطنون الشيعة في المنطقة الشرقية وانتهاكات حقوق الإنسان الواسعة التي يتعرضون لها على يد السلطات الأمنية التابعة للكيان السعودي .