وقال رئيس المجلس سعد الكتاتني انه دعا مجلس الشعب للإنعقاد بناء على قرار رئيس الجمهورية، واشار الى ان قرار الرئيس المصري بعودة البرلمان للانعقاد لم يتعرض لقرار المحكمة الدستورية العليا.
وأكد سعد الكتاتني ان السلطات في مصر مستقلة ولا يحق لسلطة التدخل في امور باقي السلطات، وأوضح أن البرلمان المصري يحترم احكام القضاء لكنه يناقش آليات تنفيذها وفق مبدأ الفصل بين السلطات.
وقال الكتاتني ان اجتماع المجلس لا يتعرض لقرار المحكمة الدستورية العليا ويؤكد آلية هذا القرار ومدى تطبيقه، مضيفا انه إعمالا لمبدأ سيادة القانون وتنفيذا لقرار الرئيس نجتمع لنقرر عدم دستورية بعض احكام القضاء.
وكان رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني المجلس دعا الى استئناف جلسات المجلس اليوم الثلاثاء، لكن المحكمة الدستورية المصرية العليا التي قضت بحله في 14 حزيران/يونيو الماضي، رفضت الاثنين قرار الرئيس المصري محمد مرسي اعادة تفعيل عمل البرلمان.
واكدت المحكمة الدستورية العليا في بيان اصدرته عقب اجتماع طارئ عقدته لدراسة قرار مرسي على ان "أحكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون وأن هذه الأحكام فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة".
من جهته شدد المجلس العسكري الذي عقد اجتماعا طارئا مساء الاحد لبحث تداعيات قرار اعادة البرلمان، على "اهمية سيادة القانون والدستور".
وقال في البيان ان المجلس العسكري "انحاز ولا يزال لارادة الشعب (...) مؤكدا على اهمية سيادة القانون والدستور حفاظا على مكانة الدولة المصرية"، مؤكدا ان قراره بحل مجلس الشعب المنتخب "وفقا لصلاحياته هو قرار تنفيذي لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه"، بحسب بيان المجلس العسكري.
وبعد اكثر من اسبوع على تسلمه مهامه التنفيذية من المجلس الاعلى للقوات المسلحة، امر مرسي الاحد بمرسوم الغاء قرار المحكمة الدستورية داعيا مجلس الشعب الى الانعقاد مجددا وممارسة صلاحياته.