واكد مصدر قضائي ان المحكمة الدستورية العليا قررت وقف تنفيذ قرار مرسي بعودة مجلس الشعب الى الانعقاد.
وكان مرسي اصدر الاحد قرارا جمهوريا يلغي بموجبه مرسوما سابقا اصدره المجلس العسكري منتصف الشهر الماضي بحل مجلس الشعب استنادا الى حكم المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات التشريعية وباعتبار مجلس الشعب "غير قائم قانونا".
وعقد مجلس الشعب المصري اولى جلساته بعد قرار مرسي بدعوته الى الانعقاد.
وحضر الجلسة غالبية الأعضاء فيما غاب آخرون احتجاجا على ما وصفوه بعدم دستورية انعقادها.
وأوصى رئيس المجلس سعد الكتاتني اللجنة التشريعية باعداد تقرير قانوني بشأن حكم المحكمة الدستورية.