وقال نائب رئيس جريدة الحرية والعدالة جمال عرفة في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء: ان قرار المحكمة الدستورية بالغاء حكم الرئيس مرسي يمثل صورة من صور الصراع الجاري بين انصار الدولة العميقة (النظام السابق) في مصر وبين انصار الثورة المصرية والاسلاميين الذين فازوا في البرلمان والرئاسة.
واضاف عرفة ان بعض قضاة المحكمة الدستورية هم ممن كانوا يعملون في النظام السابق، معتبرا انه ليس من حق المحكمة الدستورية ان تصدر احكاما، بل تصدر توصيات في دستورية القوانين ثم يعاد الامر الى محكمة القضلاء الاداري ومحكمة النقض لتقضي فيه.
واضاف ان قرار الرئيس مرسي اعاد البرلمان لكي يتم السير في الدعوة بطريقة طبيعية، معتبرا ان سرعة المحكمة الدستورية في الانعقاد واصدار الاحكام امر غير مسبوق في عمل المحكمة ويثير الكثير من علامات السؤال.
واتهم عرفة القضاة الذين يمثلون انصار النظام السابق بانهم لا يريدون ان تحظى التيارات الاسلامية بفرصتها في البرلمان والرئاسة، ويعملون على وضع العراقيل امام الرئيس مرسي الذي يريد تنفيذ برنامج النهضة لصالح مصر كلها.
وشدد نائب رئيس جريدة الحرية والعدالة جمال عرفة على ان الدولة الان ليست دولة الاخوان المسلمين، بل هي دولة المصريين جميعا، متهما القضاء بتحريض المجلس العسكري على القيام بانقلاب عسكري على الرئيس والبرلمان، بهدف هدم الثورة واعادة النظام السابق.
واشار عرفة الى ان قرار ان الرئيس مرسي يهدف اولا الى سحب السلطة من المجلس العسكري لصالح النواب المنتخبين من قبل الشعب، والتقليل من اهمية الاعلان الدستوري المكمل، وقطع يد المجلس العسكري عن التحكم بالميزانية المصرية والمشاريع التي يريد الرئيس تنفيذها.
واستبعد نائب رئيس جريدة الحرية والعدالة جمال عرفة ان يحصل صدام بين المجلس العسكري والرئيس مرسي، معتبرا ان المجلس العسكري يحاول ان يدير ذلك عن طريق القضاة لكن هؤلاء ليسوا جميعا مع العسكر، وقد رفض العديد منهم ذلك.
MKH-10-23:50