وفي تصريح لقناة العالم الاخبارية أشار عامر إلى أن الفترة الانتقالية التي إستمرت نحو 15 شهرا، إتسمت بالإرباك والتقلبات الشديدة، مشددا على ضرورة أن يسترد الرئيس المنتخب صلاحياته الدستورية وتكون بيديه سلطة كاملة لإدارة شؤون البلاد.
وأكد عامر وجوب عودة الصلاحيات لمؤسسات الدولة كالبرلمان والحكومة، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية تصدت لما هو غير مطلوب منها، وأن تصديها لقرار رئيس الجمهورية كان خاطئا.
وحول الخطوات المرتقبة لما بعد قرار المحكمة الدستورية الرافض لقرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان، أشار عضو مجلس الشعب المصري عن حزب الحرية والعدالة إلى أن الاستفتاء على قرار المحكمة ربما يكون واردا عند الرئيس محمد مرسي.
Mal-11-17:55