واشار الخبراء الى أن القرار إداري وبالتالي فان موضع النزاع الحقيقى هو محكمة القضاء الادارى وليس اللجنة الدستورية العليا، فيما رأت هيئة الدفاع عن مجلسِ الشعب أن الحكم سياسي من الدرجة الاولى.
واكد الخبراء ان الحكم لا يؤثر بأى حال على قرار الرئيس , فالمجلس قائم وشرعي.
وقال رمضان بطيخ استاذ القانون الدستورى وعضو الجمعية التأسيسية للدستور في تصريح للعالم مساء الاربعاء ان تصدي اللجنة الدستورية العليا لمثل هذا القرار يعقد المسائل خاصة انه يخرج عن اختصاصها وبالتالي يجب احالته الى محكمة القضاء الاداري لمجلس الدولة والتي هي المختص بالنظر في مثل هذه المنازعات التي تتعلق بالقرارات الادارية.
وقال عادل سليمان مدير المركز الدولي للدراسات السياسية والاستراتيجية في تصريح للعالم ان اي حكم يصدر من محكمة غير مختصة كانه لم يصدر ولااعتقد بانه يثير اي نوع من الخلاف والصراع وفي تصريح لمستشار الرئيس للشؤون التشريعية والدستورية صرح بهذا بان الحكم صدر بغير اختصاص المحكمة الدستورية ولايؤثر على قرار الرئيس.
اما هيئة الدفاع عن المجلس فقد اعلنت عدم اقتناعها بهذا الحكم ,وقالت إن النزاع سياسي من الدرجة الاولى ,واكدت ان الدستور القادم سيكون المحطة الاهم للقضاء على كل من يسعى لإفشال اهداف الثورة.
وقال صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب في تصريح للعالم: هو صراع سياسي .. المجلس العسكري لايريد ان يتعاون وان الداعمين للنظام السابق والفلول يدافعون عن معسكراتهم الاخيرة بشكل مستميت مؤكدا ان البلد سيطوي بالكامل صفحة الماضي بمجرد انتهاء الجمعية التاسيسية من عملها وطرح الدستور للاستفتاء العام.
tt-11-21:46