أصبح للمستوطنين ومؤيديهم الآن في ظاهر الامر قضية، فهم يستطيعون ان يزعموا انه يجب على الحكومة ان تتبنى تقريرا كتبه قاض من قضاة المحكمة العليا، وأنها اذا لم تفعل ذلك فسيكون سلوكها غير محتمل ويمكن ان تهاجَم في المحكمة العليا.
واذا اقترح شخص ما تجاهل التقرير بايماء الى ان نتائجه متأثرة بآراء مؤلفيه الشخصية فسيكون ممكنا ان يُدعى عليه انه يمس بسلطة القانون. فقد عودونا ان نقول ان القاضي لا يتأثر بآرائه السياسية أو برياح الوقت العابر بل بمباديء موضوعية فقط.
ومع كل ذلك من الواضح ان كل هذا الكلام هو سخافة وان أكثر خبراء القانون سيعارضون تحليله. وهذا التقرير في الأكثر يثبت نظرية الواقعية القضائية التي تقول ان قاضيين يستطيعان التوصل الى نتائج قضائية متضادة لأن مواقفهما التي يأتيان بها الى المحاكمة مختلفة مسبقا.
ان التقرير هو مثال لا نظير له على عجز طريقة تحاول ان تترجم بالقوة مسائل اخلاقية وسياسية الى صراع قضائي. وسؤال هل المناطق محتلة بحسب القانون الدولي هو سؤال أعوج يخطيء الجوهر، فيجب ان لا ينحصر السؤال بالمناطق بل بالناس الذين يعيشون في المناطق فهم يخضعون لسلطة احتلال ويخضعون لحكم عسكري، ويطيعون سلطة محاكم عسكرية، ويستكينون لقيود الحركة وكسب الرزق والتربية، وهم في الأساس بلا حقوق انسان وبلا حرية وقدرة على صوغ مستقبلهم. فهل سمعتم ذات مرة بمناطق محررة مع سكان محتلين؟.
ان حقيقة ان المناطق يسكنها مستوطنون ايضا ينفذ فيهم القانون الاسرائيلي ويستحقون جميع الحقوق المدنية تزيد في حدة المشكلة وتعرض علينا مرآة لما يفعله الاحتلال. أفلا ينبعث عن هذا التمييز المغضب رائحة فصل عنصري؟ أيمكن ان نسوغ هذا التمييز الفظيع بالتنقيب في تعليلات قانونية تعتمد على مكانة الاردن في المناطق المحتلة؟.
ان من يظن ذلك لا يريد ان يحصل على جواب صادق. وفي الملخص فان الناس الذين كتبوا الرأي الاستشاري اختارتهم سلطة لا يملك سكان المناطق التأثير فيها بشيء. وسكان المناطق ايضا لا يشاركون في انشاء الاحكام أو اختيار القضاة الذين كتبوا هذا التقرير. ولهذا فان هذه التقارير والاحكام التي تصدر في شأن المناطق لا يمكن ان تكون شرعية بالنسبة اليهم. فالذي لا يستحق ان يتولى القضاء أو ان يؤثر في انتخاب قضاته لا يمكن ان يخضع لقضاء ينشئونه لأنه قضاء احتلال وقوة لا قضاء موافقة وارادة.
ان الرأي الاستشاري للجنة ادموند ليفي سيثير شيئا من الجلبة لكنه لا يستطيع ان يغير الواقع. ويعلمنا الواقع درسا هو ان القضاة لا يستطيعون جعل ارض محتلة غير محتلة وكأن الحديث عن قهوة بلا كافيين. ان الذي يوجه خبراء القانون الى اتخاذ قرارات سياسية حاسمة سيتبين له آخر الامر ان القرارات السياسية الحاسمة تُملي اختيار خبراء القانون.
يديعوت
بوعز اوكون
11/7/2012