وأضاف ميلاد في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية اليوم الخميس : من حقنا التعبير وليس من حق السلطة منع المسيرات لأسباب تافهة وهو ماتفعله يعتبر تعسفا في استخدام السلطة التشريعية.
وأوضح: ان المشرع عندما وضع قانون التظاهر لم يقل بأخذ موافقة بل قال باعطاء اخطار للسلطات الامنية بقيام مسيرة أو تجمع لتقوم بدورها في خدمة المسيرة او الاعتصام.
واشار الى ازدواجية المعايير لدى النظام البحريني حيث ان تجمع الفاتح يكون داخل اسوار مسجد مع العلم ان القانون لايسمح ان تكون هناك تجمعات سياسية داخل دور العبادة، في حين ان احد الاسباب التي ادعتها الدولة لحل جمعية أمل كانت انها اقامت بعض تجمعاتها في دور العبادة.
وشدد ميلاد على ان القضاء البحريني لو كان مستقلا مئة بالمئة ونزيها في أحكامه لما كان الرأس الاكبر في السلطة القضائية وهو الملك وهو نفسه من يرأس السلطة التنفيذية وبذلك لايمكن ان يكون هناك استقلال تام في القضاء، ومع ان الذين يحاكمون يتحدثون عن طرق التعذيب الفظيعة في السجون ومع ذلك هم مازالوا محتجزين ويحاكمون.
وأشار الى ان جمعية الوفاق ستقيم يوم غد عشر مسيرات في مناطق مختلقة في البحرين، متسائلا "يا ترى هل منعت قوات الامن مسيراتنا العشر لأن كل هذه المناطق بنظرها تشتكي من اعاقة لحركة المرور".
A.D-12-15:27