وقال غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي إن موسكو أبلغت شركاءها في مجلس الأمن مرارا بأنها لن تقبل بإصدار قرار بشأن سوريا تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة. وشدد الدبلوماسي على أن صياغة القرار انطلاقا من عزم استخدام القوة في المستقبل، أمر غير مقبول بالنسبة لروسيا.
وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والمانيا قد وضعت مشروع قرار بديلا للمشروع الذي تقدمت به روسيا يوم الثلاثاء حول تمديد مهمة بعثة المراقبين في سوريا 3 اشهر.
ويقترح مشروع القرار الغربي، بدوره، تمديد مهمة البعثة لفترة 45 يوما، كما يعطي دمشق مهلة 10 أيام لوقف استخدام الآليات الثقيلة لقصف المدن. وفي حال فشل النظام السوري في الاستجابة لهذا المطلب، يقترح المشروع اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية وليس عملا عسكريا.
وقال غاتيلوف إنه من الضروري مواصلة الاستفادة من الفرص التي منحتها اتفاقيات جنيف، لكن تحقيق ذلك يتطلب من جميع اللاعبين الخارجيين العمل مع الحكومة والمعارضة على حد سواء.
وأعاد غاتيلوف الى الأذهان أن موسكو استقبلت هذا الأسبوع ممثلين عن المنبر الديمقراطي السوري والمجلس الوطني السوري المعارضين في إطار نهجها إقامة اتصالات بالحكومة السورية وكافة أطياف المعارضة.
وفي الوقت نفسه حذر الدبلوماسي الروسي من أن الموقف القطعي الذي تتمسك به بعض فصائل المعارضة السورية، عندما تصر على إبعاد الرئيس السوري بشار الأسد عن عملية التفاوض، يشكل عقبة على طريق إطلاق حوار سياسي في سوريا.
وقال: "إذا كانت هناك رغبة وإرادة سياسية في بدء عملية التفاوض، فيجب إبداء مرونة ما، والا سيؤدي هذا الى طريق مسدود".