وقال السيد في حديث خاص مع قناة العالم الاخبارية الجمعة، ان النظام السياسي في مصر قائم على ثلاث سلطات، التشريعية والتنفيذية والقضائية، مشيراً الى ان الحاكم بين هذه السلطات هو رئيس الجمهورية بحكم الاعراف الدستورية ودستور 71 المعطل الان.
واضاف الخبير ان الرئيس المصري الجديد يمثل رأس الدولة وعلى الجميع احترامه، مستبعداً ان تكون السلطة القضائية طيعة في يد المجلس العسكري، كما ان على المجلس العسكري ان يحافظ على حدود الوطن، كما لا ينبغي لسلطة ان تتعالى على سلطة اخرى.
واكد ضرورة التمسك بسيادة القانون والشأن الدستوري في مصر بعد الثورة الشعبية العظيمة التي شهد لها العالم، مشيراً الى ان رئيس الجمهورية هو رأس الدولة وعلى الجميع احترامه، كما ان على المجلس العسكري ان يحافظ على حدود الوطن.
واعتبر انه ليس هناك اي شخصية قضائية او قانونية تقول انه ليس من حق الرئيس اجراء الاستفتاء بل العكس ان الكل يجمع على انه حق رئيس الجمهورية اجراء الاستفتاء على الاعلان الدستوري او وقف الاعلان الدستوري، معتبراً ان الدستور هو بمثابة عودة الحكومة للشعب الذي هو مصدر السلطة.
واشار الى ان هناك طعون على الاعلان الدستوري المكمل في مجلس الدولة يقول ان هذا الاعلان باطل لعدم عرضه على الشعب في استفتاء، معتبراً ان الاعلانات الدستورية المكملة التي تمت بعد استفتاء الشعب في 19/مارس/2011، كل الاستفتاء المكملة بعد ذلك يشوبها القصور لعدم عرضها على الشعب.
Swh -07-20-32