واعلنت وزارة الخارجية الايرانية ان هذا الاجراء جاء عقب قرار مجلس الشورى الاسلامي بخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة البريطانية وردة فعل لندن غير المدروسة والمتسرعة والتي ادت الى اغلاق سفارتي البلدين.
كما اختارت الحكومة البريطانية السويد لترعى مصالحها حيث وافقت ايران عليها.
وتقوم الجمهورية الاسلامية الايرانية بالتحضيرات والاجراءات اللازمة لتحديد الآلية المناسبة مع الحكومتين العمانية والسويدية لتنظيم الامور لاسيما تقديم الخدمات القنصلية للرعايا الايرانيين المقيمين في بريطانيا.
من جهه اخرى اعتبرت الخارجية الايرانية مزاعم وزارة الخارجية البريطانية حول تدخل منظمات حكومية في الاحداث المتعلقة بسفارة بريطانيا في طهران بانها تنطوي على اساءة ولا تحاكي الواقع ومرفوضة ومتناقضة مع الموقف الرسمي لوزارة الخارجية وقوانين البلاد.
واكدت انه من البديهي ان يشكل تغير التصرفات واللهجة السياسية للمسؤولين البريطانيين تجاه الجمهورية الاسلامية الايرانية المعيار الرئيسي بالنسبة للمسؤولين المعنيين في ايران بشان مراجعة العلاقات بين البلدين عندما يقتضي الامر.